تحاول الشركات المستوردة للنفط مجددا، تحميل المواطنين وزر ما فعلته خلال الأزمة من احتكار واستفادة من الدعم وزيادة أرباحها بشكل كبير، بينما كان اللبنانيون ينتظرون بالساعات في الطوابير أمام المحطات بحجة عدم قدرتهم على توفير المحروقات بشكل كاف ٍ، واليوم يحاول هؤلاء إعادة الكرّة ووضع المواطنين بوجه من يحاول استرداد حقوقهم بشتى الطرق، فهل تنجح الشركات مجددا بفرض كلمتها على الدولة والمواطن تحت ذريعة " تيسير أمور المواطنين"؟
عقدت الشركات بعد ظهر أمس مؤتمرا صحفيا حاولت فيه تبرير أسباب إضرابها، وإظعار نفسها بريئة أمام المواطن لتنزل عنها وصمة "الكارتيلات" وتهمة الاستفادة التي تنفي حصولها كالعادة عندما يصل الأمر إلى حد استرجاع حق الدولة والمواطن من أصحاب الثروات الطائلة التي استفادوا بها من هذا البلد ومن التهريب إلى خارجه وترك اللبنانيين الذين قد دفعوا من أموالهم ثمن هذا الدعم، حين قرر أصحاب هذه الشركات التهريب بينما ينتظر اللبناني بالطوابير، ألم يكفي هذه الشركات كل تلك الأرباح التي تُقدّر بحسب تقرير الدولية للمعلومات عام 2021 "وبعد حسم كلفة الشحن والتأمين والعمولات المصرفية تبقى أرباح الشركات نحو 50 دولار في الطن الواحد كحد أدنى، وإذا ما اعتبرنا أن لبنان يستورد نحو 2.1 مليون طن من البنزين سنوياً فإن أرباحها تقارب 100 مليون دولار".
وفي هذا السياق تتسائل مصادر متابعة عن نيّة هذه الشركات من خلال اعتماد آلية لوي الذراع، وإذلال المواطنين للتوصّل إلى أهدافهم ومكاسبهم غير المفيدة إلا لكسب الأموال واستغلال مصائب المواطنين لمصالحهم الشخصيّة، فلماذا مثلا، لو كانت نيّة هذه الشركات "صافية وبريئة" لم تلجأ مثلا للمجلس الدستوري للطعن بالمادة التي أُقرّت ولاحظوا أنها تأذي مصالحهم على حساب مصلحة المواطن!