✒️ كتبت نون
في حين يسير لبنان بخطى ثابتة نحو الإنهيار المحتّم، هبّت في المجلس النيابي النخوة المفاجئة لمناقشة قانون انتخابي جديد.
فعلاً، نعيش عجائب الأمور في هذا البلد. لا ثورة 17 تشرين، ولا الإنهيار الإقتصادي، ولا انفجار المرفأ، ولا انهيار الليرة، ولا الفقر، ولا الهجرة، ولا الفساد، ولا الإطاحة بكل محاولات النهوض وآخرها التدقيق الجنائي حرّك هذه السلطة “المريعة” وجعلها تأخذ قرار الإصلاح. وحده مشروع قانون انتخابي جديد “بعزّ هذه الحشرة” قد يكون كفيلاً بذلك، بحسب “خطة الأرانب” الجاهزة والمعدة سلفاً والتي تُسحب عند الحاجة، وهي بطبيعة الحال لا ترتبط بالمضمون بقدر ما ترتبط بالأجندات.
دعوة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة للإنعقاد قبل ظهر الأربعاء المقبل لمتابعة درس القوانين المتعلقة بالقوانين الإنتخابية، غريب في هذا التوقيت. فاللبنانيون لا يحتاجون الى المزيد من الملفات الخلافية، لا سيما أن احد القوانين المطروحة، هو لكتلة التنمية والتحرير والذي يطالب بلبنان دائرة إنتخابية واحدة، وهذا ما تعترض عليه معظم الكتل النيابية لا سيما المسيحية منها إضافة الى كتلتي “الإشتراكي” و”المستقبل”.
ولأن الدعوة ليست في مكانها ولا هي بريئة، حبذا لو اندفعت حميّة تطبيق الدستور، عندما عطّلت قوى سياسية معروفة الإنتماء والخطط، وبتهديد السلاح، المجلس النيابي في الإنتخابات النيابية التي التي أجلت سنوات حتى 2018، او في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2015، التي لم يفرج عنها إلا في نهاية 2016، بعد 29 شهراً من التعطيل.
ما يحاول “القيمون” فعله بكل بساطة هو الإطاحة بأي انتخابات نيابية مبكرة أو في موعدها، من خلال طرح مواضيع يختلف عليها أكثر من نصف الشعب اللبناني، والتمديد للمجلس النيابي الحالي، للمحافظة على الغالبية النيابية الحالية، “لعيون” الإنتخابات الرئاسية، والاطاحة بالعيش المشترك والذهاب الى ديموقراطية عددية، وتجاهل تام لمزاج الشارع الذي لفظ كل هذه المنظومة وعرّاها من أي شرعية.
فهل يحتاج لبنان مع كل مصائبه، الى مشكل طائفي يضعه مع نظامه على المحك، في مواجهة لا تحمد عقباها؟
لو تتوقفون عن اللعب بالنار وجر البلاد الى جهنّم الحمراء. فلبنان ليس مكتوباً باسم سلطة لا يهما الا سياسة الأرض المحروقة من اجل مصالحها. فقط اتعظوا من تجاربنا المريرة