كتبت صونيا رزق
باتت قصة الاقفال الجزئي ومن ثم الاقفال العام في البلد كقصة ابريق الزبت، فكل فترة يتكرّر المشهد من دون اي منفعة، وجديده هذا السبت 14 الجاري اعتباراً من الخامسة صباحاً وحتى نهاية الشهر، بعد إتخاذ المجلس الاعلى للدفاع هذا القرار، مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها وما اكثرها، لتجعل من قرار الاقفال هذا ساقطاً وفاشلاً، لانه وضع في خانته فقط المؤسسات السياحية والقطاع التجاري والمطاعم والملاهي والمدارس ودور الحضانة وتوابعهم، فيما الاقفال العام يتطلب جدّية كبرى في التعامل مع هذا القرار، عبر إستثناءات قليلة جداً، مع تشدّد الاجهزة الامنية في اجراءات السلامة العامة والصحية والتدابير الرادعة للمخالفين، وإقامة الحواجز المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن خطة تقوم بها الدولة في مواجهة الفيروس، وإلا لن تصل الى مبتغاها في ظل غياب آلية واضحة لتنفيذ القرارات المتخذة، وغياب المراقبة الفعلية في الادارات المستثناة من الاقفال والسوبرماركت وكل انواع المحال التجارية ، إضافة الى اقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الاحمر، وفرض الغرامات المادية الموجعة لمن لا يلتزم بوضع الكمامة، مع ضرورة توزيع ادوات التعقيم كما تقوم الدول التي تحترم مواطنيها، والى ما هنالك من تدابير وقائية، وإلا سيُترجم الإقفال كما جرت العادة بفوضى وخسارة اقتصادية، في ظل هذا الوضع المتأزم.
إنطلاقاً من هنا، يمكن التأكيد بأنّ الحل ليس في الإقفال العام، لان نتائجه لم تصل الى المطلوب، خصوصاً بعدم تقيّد المواطنين التواقين الى العمل اليومي، لكسب رزقهم وإطعام اولادهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة، لان وضعهم اليوم بات اصعب من إصابتهم بوباء كورونا، كما يردّد معظمهم لانهم يفضلون الموت بالكورونا على الموت جوعاً، في ظل غياب مساعدات الدولة لهذه للفئة على الاقل، وخصوصاً سائقي التاكسي وعمال البناء والى ما هنالك من مهن مماثلة، اذ عليها تقديم الحوافز المادية لهم وليس تركهم لمصيرهم، مع هذا التدهور الاقتصادي الذي اوصل اللبنانيين الى الجوع.
في الختام نصيحة لدولتنا العزيزة، فمَن يريد التشبه بدول العالم الراقية والمتحضرة من خلال التصدّي لوباء كورونا بالاقفال العام، عليه ان يدفع الرواتب لمواطنيه كما تفعل تلك الدول، وعندها سيحظى بفوز خطته…