يدور صراع خطير اليوم بين اللبنانيين والقطاعات الإقتصادية من جهة والسلطة والقطاع المصرفي من جهة أخرى، كما يكشف الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني، الذي اعتبر أن المستفيد من الأزمات السياسية وانهيار سعر العملة الوطنية هو الجهة الأولى والتي تستفيد وتتقدم على الجهة الثانية أي المواطنين الذين يواجهون خطر التضخم وانهيار قدرتهم الشرائية.ويعتبر الدكتور مارديني أن يفوز فريق السلطة بالسباق كونه يتحكم بالقرار السياسي ويمنع الحلول كما هي الحال بالنسبة لأزمة قطع العلاقات مع دول الخليج.وعليه فإن المشهد قاتم في المرحلة المقبلة مع انسداد الأفق السياسي حيث يتوقع مارديني استمرار التقلبات في سعر الدولار طالما أن مرتبط بالوضع السياسي، موضحاً أن الحل البديل هو عبر اعتماد مجلس النقد.
