✒️كتبت هيام عيد
يكتسب إعلان وزير المال غازي وزني، عن عودة شركة “ألفاريز ومارسال” إلى متابعة مهمتها بالتدقيق الجنائي، طابعاً بالغ الأهمية من حيث التوقيت والدلالات، بحيث أتت هذه الخطوة غداة إقرار قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام في المجلس النيابي، والذي كان موضع تشكيك من قبل خبراء ماليين وقانونيين، وذلك بالنسبة لفاعليته لجهة السماح بتدقيق فعلي في كل الحسابات في مصرف لبنان، التابعة منها للمؤسّسات العامة والإدارات والوزارات، كما التابعة للمصارف اللبنانية.
فالغطاء السياسي قد تأمّن للسير بالتدقيق الجنائي، ولم يبقَ إلا الترجمة، على حدّ قول خبير إقتصادي مخضرم، والذي أكد أنه من المبكر إطلاق أية أحكام حول مسار هذا التدقيق الجنائي، لأن العائق لم يكن يوماً في عمل الشركة المذكورة، أو في أداء مصرف لبنان، بل في الإستراتيجية “السياسية” المعتمدة في هذا الملف.
وبالتالي، فإن المؤشّر الإيجابي الحاسم لن يظهر قبل جلاء موقف “ألفاريز ومارسال” ومباشرتها بأعمال التدقيق، وعدم تعرّض مهمتها لعوائق مرتبطة بالمهلة الزمنية القصيرة لتعليق العمل بالسرية المصرفية من جهة، وبالمزايدات السياسية من جهة أخرى.