بين الإستقالة والإستيداع…قضاة لبنان “حائرون”…يفكرون

كتبت لام
بعد توالي موجات الهجرة لعدد كبير من العاملين في القطاع الصحي،وفي مقدمهم أطباء وممرضون، وذلك منذ تفشي جائحة كورونا التي تزامنت مع ضائقة إقتصادية ومعيشية لم يشهد لبنان لها مثيلاً حتى في أشد سنوات الحرب ضراوة، بدأت الأحاديث الهامسة ترتفع تدريجياً لتتخذ طابع الشائعة كالنار في الهشيم، في ما يتعلق بهجرة بدأت تطرق بقوة “باب القضاء العدلي”، مع معلومات مسربة تفيد عن توجّه عدد من القضاة ناهز الأربعين، غالبيتهم من الشباب ، لتقديم إستقالات جماعية من السلك القضائي، وربما في أحسن الأحوال تقديم ما يُعرف ب”الإستيداع الوظيفي”، وذلك بدافع الهجرة الى الخارج بحثاً عن فرص عمل في مناصب ومراكز تؤمن لهم رواتب محترمة وامتيازات إجتماعية عديدة.
“الرقم المتداول به عبر وسائل الإعلام حول طلبات إستيداع أو إستقالة هو غير دقيق” على ما يقول مصدر قضائي رفيع لlebtalks، ” إذ قد يكون هناك “نوايا” لدى عدد كبير من القضاة في هذا الإتجاه، وبالتالي لا يمكن البناء عليها، فمنذ كانون الأول الماضي ولغاية اليوم، تقدم قاضيان فقط بطلبي إستقالة نهائية من السلك القضائي، الأول لقاضٍ في المحكمة العسكرية قرر الهجرة والعمل في إحدى دول الخليج، والثاني لقاضية تقدمت باستقالتها لظروف عائلية خاصة”.
واذا كانت الإستقالات من السلك القضائي لا تزال محدودة لغاية تاريخه على ما يشير إليه المصدر القضائي، فماذا عن طلبات الإستيداع، وما الفرق بينها وبين الإستقالة؟
بحسب المصدر عينه، فالإستقالة من السلك تكون نهائية، ولا يمكن الرجوع عنها تحت أي مسوغ، على أن يتقاضى القاضي المستقيل تعويضاً مع إحتساب سنوات الخدمة، أما الإستيداع الوظيفي فهو حق مكتسب لكل الموظفين في القطاع العام، سواء كانوا قضاة أو إداريين، وبحسب قانون الوظيفة العامة، يحق للقاضي تقديم طلب إستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين أي ثلاث سنوات حداً أقصى، وفي حال القبول ، يبقى في وظيفته من دون أن يتقاضى أجراً، لكنه بالمقابل يخسر تدرجه، مع المحافظة على إمكانية العودة الى مركز عمله.
“يقدم القاضي طلب الإستيداع أو الإستقالة الى وزير العدل الذي بدوره يحيله الى مجلس القضاء الأعلى لإبداء القبول أو الرفض”، بحسب الشرح الذي يقدمه المصدر القضائي للآلية المعتمدة، لكنه يشير الى أن مجلس القضاء الأعلى يبدو أنه غير متهاونٍ في قبول هذه الطلبات وهو يدرس بتأنٍ شديد كل ملف على حدة، خصوصاً الإستيداعات، وذلك تحسباً لموجة هجرة كبيرة، ستؤثر حتماً على عمل القضاء العدلي، وضنّاً بالخبرات التي اكتسبها هؤلاء القضاة خلال توليهم مناصب عدلية مختلفة”.
بين راتب تقلصت إمتيازاته مع الإرتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار مقابل الليرة ومراكز وحوافز مغرية في الخارج، خصوصاً في دول الخليج، يقف قضاة لبنان “حائرون”….”يفكرون” في ما مجلسهم الأعلى “غير ممنون”