كتبت أريج عمار
لم تنته الأزمة ولا نزال في “بداية النهاية” كما إعتبر أحد الإقتصاديين منذ مدّة، إذ نشهد اليوم على تغييرٍ جذريّ حقيقي قد يطرأ على حياتنا المعيشية كلبنانيين، فكما تقول مصادر مطلعة إنّ طرح “دولرة” أسعار السلع الغذائية بات طرحاً جدّيًّاً يُبحَثُ فيه، ولكن في الوقت نفسه إختلفت طرق التعامل مع إرتفاع سعر صرف الدولار بين محل تجاريّ وآخر، فبعضها قرر الإقفال مبرراً ب”عدم الرغبة برفع الأسعار على المواطن”، أما القسم الآخر فإختار “تعديل” أسعار السلع المتوفّرة داخل المحال تماشياً مع ارتفاع سعر الصرف المستمر”، وفي كلا الحالتين هناك مشكلة تقع على عاتق المواطن الفقير بغالبيته.
ولمتابعة هذا الموضوع، كان لموقع Lebtalks حديث مع رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو حيث أشار إلى أن آلية الدعم التي “حذرنا منها كثيراً” واعتُمِدت، هي التي أوصلتنا اليوم إلى “الإنيهار والفوضى الشاملين”.
وردًّا على طرح “دولرة الأسعار”، أكّد برو أن هذا الكلام “غير قانوني بالنسبة الى قانون حماية المستهلك”، وهو يندرج تحت مظلة “الترقيعات” التي إعتدنا عليها و التي أوصلتنا إلى الخراب، فهي لم توصل إلى حلول بل “بدل ما يكحّلها، عماها”، مشيراً إلى أن هذا الطرح “خطير جداً وغير مقبول بتاتاً”، مضيفاً أنه قد يُوصل الأزمة إلى مستويات أخطر مما هي عليه اليوم.
أما في ما يتعلّق بالحلول، فوضع برو المسؤوليّة في الإطار السّياسي، معتبراً أن الإطاحة بالنظام الحاليّ الحاكم وتشكيل حكومة إنتقالية مستقلّة ترسم خطّة فاعلة، هي السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل وإيجاد حلول لكل هذه المشاكل.
