كتبت هيام عيد
من دون مقدّمات، قفز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرإئيل إلى واجهة المشهد الداخلي المحتقن، وبدأ التحضير لجولة جديدة من التفاوض برعاية أميركية، ولكن مع وسيط جرى تعيينه أخيراً هو السفير جان دي روشر، الذي يحطّ في بيروت، تمهيداً للإعلان عن موعد الجلسة المقبلة، والتي ترجح أوساط مواكبة أن يكون الأسبوع الجاري، وذلك بشكل منعزل عن مجمل الملفات والأجندات السياسية والإقليمية المؤثّرة بشكل كبير على هذا الملف.
وفيما تتضارب المعلومات حول الدوافع والأسس التي ستندرج في إطارها عملية التفاوض المقبلة في جولتها الخامسة، تكشف الأوساط، عن نمط مختلف عن الجولات السابقة، حيث أن ما أنجزه السفير دايفيد هيل قبل مغادرته، قد أرسى معطيات يمكن أن تفتح الباب أمام تبدّل في مشهد التفاوض، خصوصاً في ظلّ “التريّث” الرسمي اللبناني في تعديل المرسوم 6433، على الأقل في الوقت الحالي.
وتقول الأوساط المواكبة، أنه من الخطأ القفز إلى استنتاجات حول هذا العنوان، موضحة أن السفير دي روشر، سيعقد لقاءات مع القيادات السياسية والعسكرية اللبنانية، تركّز على خط التفاوض الذي ستنطلق على أساسه النقاشات وهو 29 بالنسبة للبنان، مع العلم أن الجانب الإسرائيلي، وبعد إعلانه الأخير عن أنه سيفاوض وفق الخط 310، قد ينقل النقاش إلى نقطة ضبابية وغير واضحة. ومن هنا، تؤكد الأوساط نفسها، على أهمية إخراج ملف الترسيم من البازار السياسي الداخلي، بعدما جرى استغلال الإنقسام في لبنان لمصلحة إسرائيل في الدرجة الأولى.
وفي سياق متّصل، قال مرجع حكومي سابق، أنه من الضروري التعاطي بمسؤولية مطلقة مع هذا الملف البالغ الحساسية والتأثير على مستقبل لبنان وحقوقه في ثروته النفطية. وشدّد على أهمية الحفاظ على سريّة التفاوض وعدم السماح بتحويل هذه الثروة اللبنانية إلى أداة يتم توظيفها في الصراع السياسي الداخلي حول تأليف الحكومة، خصوصاً وأن أي اتفاق بهذا الصدد يتطلّب وجود حكومة ذات مصداقية داخلية وخارجية.