كتبت أريج عمار
على الرغم من أن الوضع الإقتصادي والمالي هو المسيطر اليوم، فإنه لا يمكننا وصف تقلبات الدولار في الأشهر الستة الأخيرة تتصل بأسباب إقتصادية ومالية بحتة، هذا ما أكّده الباحث الإقتصادي جهاد الحكيّم في حديث لموقع Lebtalks، مشيراً الى أن عوامل “خفيّة” تقف وراء هذه التقلبات، بحيث لا يمكن تفسيرها لجهة التوقيت والحجم وحتّى سرعتها، مضيفاً بأن طرح فكرة دوافع وصول الدولار إلى ١٠،٠٠٠ ل.ل بسبب شراء المصارف للدولار من السوق السوداء قد يصبّ في موقع التّكهنات، وأن إحتمالية هذا الطرح تعني أن هناك تبخراً لأموال المودعين
الحكيّم أوضح أنه إذا كانت نسبة ٣% لتنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان قد تسببت بهذا الإرتفاع الهائل بالدولار، فكيف يمكن أن تأمين نسبة ١٠٠% من أموال المودعين!
وفيما يخص التدقيق الجنائي، أشار الحكيّم إلى أن هناك تساؤلات عدة حول هذا الطرح في ما يخص الشركة المولجة بإجراء التدقيق، كاشفاً أن هوية هذه الشركة غير معروفة وأن إختصاصها ليس التدقيق الجنائي.
أما لناحية المطالبين بإجراءه، فإعتبر أن المتهم لا يمكن أن يُدين نفسه، معتبراً أن لا فترة زمنية محددة ممكن أن تودي إلى أخذ النتائج الدقيقة من هذا التدقيق، فهي عملية طويلة ستستغرق سنوات إذ تمّت بالطريقة الصحيحة.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك حل في المدى المنظور، أجاب الحكيّم أن لا حل لهذا التدهور إلا بتغيير هذه المنظومة معتبراً أن الآتي من الأيام سيحمل تدهوراً أكبر من جرّاء سياسات فاشلة وإجراءات فاسدة لن تستطيع تخطّي أو حتّى مواجهة هذه الأزمة بالطريقة السليمة التي يمكن أن تحيّد البلد تجنباً للتدهور المرتقب.
