✒️ كتب مازن مجوز
أسئلة كثيرة أثارتها التطورات الأخيرة في المشهد الحكومي، لا تزال تفتقر إلى أجوبة واضحة وحاسمة، ليبقى أهمها هل سنشهد تأجيلا ثانياً للإستشارات النيابية الخميس المقبل؟ أم سيكون هناك تكليف للرئيس سعد الحريري يليه تأليف للحكومة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع ؟ وما مفاعيل إبقاء الأكثرية المسيحية خارج الحكومة هذه المرة ؟ وإذا كان هناك تغييراً في إسم رئيس الحكومة والوزراء فهل هذا يعني فعلاً إنفراجاً على مستوى أدائها وحيويتها ؟
في هذا السياق يقول الأكاديمي والباحث، الخبير في الاقتصاد والاقتصاد السياسي، البروفسور بيار الخوري لموقع LebTalks : ” يبدو أن الثنائي الشيعي قدم مجدداً لبن العصفور للرئيس الحريري، وهذا ما أدى إلى التوافق الثنائي-الحريري، والأخير يرى أن حكومة حسان دياب لم تكن ميثاقية ووافق عليها رئيس الجمهورية، فكيف له اليوم الحق برفض هذه الحكومة؟ وثالثاً إذا كان الثنائي لا يرضى إلا بوزير شيعي في وزارة المالية؛ فهل هذا البند تم الإتفاق عليه بين هذين الفريقين؟ “.
ويعود الخوري إلى ما أشار إليه ماكرون في زيارته لبنان “لا بد من إعادة بناء نظام سياسي جديد والتغيير الجذري مطلوب في لبنان”، ليؤكد أن كل ما يحصل اليوم يشكل دليلاً واضحاً على” الكربجة ” التي يتخبط بها النظام السياسي الحالي، وعلى أنه من الصعب الإستمرار به، معتبراً أن نماذج الحكومات التي مرت على لبنان أثبتت أنه إذا اتفق السنة والشيعة خرج الموارنة منها، وإذا اتفق السنة والموارنة خرج الشيعة منها، واذا اتفق الشيعة والموارنة خرج السنة منها.
وتعليقا على إحتمال تشكيل حكومة تعزل الاكثرية المسيحية، يوضح أن ذلك سيعني مزيد من الغرق ومن التعطيل والكربجة، لافتاً إلى أن الاميركي أكد مجدداً ان لا مجال لحكومة فيها حزب الله، “وهذا تعقيد اضافي” يعيدنا إلى كلام ماكرون .
وبرأي الخوري يبقى السؤال الرئيسي ماذا يريد المجتمع الدولي وما هي الاولوية لديه ؟ هل هي عزل حزب الله أو إدخال صندوق النقد الدولي؟ وهل وافق الثنائي الشيعي على الصيغة التي طرحها الرئيس الحريري لإدخال الصندوق؟ علماً أنها تحمل في طياتها إنعكاسات على كل البنية السياسية اللبنانية على المدى المتوسط والطويل؛ هذا هو السؤال الذي علينا ترصد الإجابة عليه .
Dr. Pierre Al-Khoury