دخلت الولايات المتحدة بقوة على خط “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان ، موجِّهةً سلسلة رسائل مباشرة وغير مباشرة لا تحتمل التموضع الرمادي: “إما معنا أو مع الحزب” ! وتحت هذا العنوان، لاحظت أوساط مالية مواكِبة للأجواء الأميركية أن التلويح المباشر خلال الساعات الأخيرة بإدراج مسؤولين كبار في المصرف المركزي اللبناني على قائمة العقوبات، وضع الحاكم أمام خيار الإصطفاف إلى جانب المجتمع الدولي والمضي قدماً في كشف المستور وتسليم المستندات المطلوبة عن حسابات الدولة للتدقيق بها حتى ولو أدت إلى الإطاحة برؤوسٍ كبيرة… وأوضحت المصادر أن المقال الذي نُشر في Wall Street Journal أمس والذي يصوّب مباشرةً على تمويل المصرف المركزي للفساد في لبنان، إنما يُبيِّن أن “الإدارة الأميركية تتبنى بشكلٍ حاسم مطلب التدقيق الجنائي وستضغط بقوة خلال الفترة المقبلة لإنجازه، وهذا التوجه بدا واضحاً على لسان المبعوث الأميركي دايفيد هيل خلال زيارته الأخيرة بيروت حين قال: “هناك تركيز كبير على المصرف المركزي وعلى الحاجة للتدقيق في حساباته لنفهم ماذا حصل بالفعل هناك”. ولفتت الإنتباه في هذا المجال إلى أن “مهمة التدقيق الجنائي من المنظور الأميركي تهدف بشكلٍ أساس إلى محاولة كشف النقاب عن كافة المعلومات ذات الصلة باستفادة الحزب من النظام المصرفي اللبناني لتمويل أنشطته، وفي ذلك تذهب واشنطن باتجاه تأكيد تلازم المسارات بين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد”.
