في الأسبوع الأخير من آذار الفائت، قدم ثلاثة مقررين أمميين معنيين بحقوق الإنسان “نصيحة” الى الحكومة اللبنانية تقضي بأن تطلب الأخيرة “مساعدة تقنية دولية” من أجل ضمان إجراء تحقيق موثوق وفعال في ” القتل الوحشي”، بحسب المصطلح الذي استخدمه المقررون، للناقد البارز ضد حزب الله لقمان سليم وتقديم الجناة الى العدالة.
المقررون أو خبراء الأمم المتحدة الثلاثة هم: دياغو غارسيا سايان المعني بإستقلال القضاة والمحامين، إيرين زبيدة خان المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير و موريس تيدبال بينز المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وضمانات عدم التكرار.
في بيان مشترك، لفت المقررون الى أن لقمان كان ناشطاً في تساؤلاته عن طريقة وسبب نقل مادة نيترات الأمونيوم الخطرة التي إنفجرت في مرفأ بيروت، ما أدى الى مقتل ٢٠٥ أشخاص وجرح أكثر من ٦٥٠٠ آخرين، مشيرين الى ضرورة “إجراء تحقيق كامل في أي علاقة مزعومة بين الإنفجار واغتيال سليم” الذي تعرض قبل مقتله لترهيب ومضايقات وتهديدات متكررة وطلب الحماية علناً.
جديد القضية هو الإعلان عن تبني الأمم المتحدة، من خلال تقرير الخبراء الثلاثة لقضية سليم، ما يعني أن مهمة هؤلاء تكمن في الضغط على المحققين المحليين للقبض على القتلة المأجورين وأسيادهم، وتحضير ملف مفصل يضم ما توفر لهم من معلومات وأدلة يُرفع الى الأمين العام للأمم المتحدة قبل تعميمه.
تبقى الإشارة الى أن المقررين الأمميين في كافة المجالات يُعَينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويُكَلف هؤلاء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها الى مجلس حقوق الإنسان، علماً بأنهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.
