“بدل ما يكحّلها…عماها”، بهذا المثل الشعبي الشهير يمكن وصف “الدعسة الناقصة”التي خطاها وزير المالية السابق علي حسن خليل بتقديمه إقتراح قانون معجّل مكرر يمنح دفعة على غلاء المعيشة قدرها مليون ليرة ستتقلص الى ٧٥٦ ألفاً بعد احتساب الحسومات الضريبية، وذلك لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.
هي إذاً “رشوة موقتة” للعسكر ومحاولة لشراء الوقت، ربما لطبع مزيد من العملة على الطريقة الفنزويلية، تلك الدولة التوأم مع لبنان في الإنهيار الإقتصادي الناتج قبل كل شيء عن منظومة الفساد الحاكمة، فبَدل محاولة إجتراح الحلول لتفادي الإنهيار المحتم ها هي “الدولة العلية” تدفع بالبلد الى شفير هذا الإنهيار من خلال إستنباط قوانين “غب الطلب” تأخذ شكل “رشى” إعتادت عليه المنظومة الحاكمة “وكلن يعني كلن”.
