الى سلسلة القطاعات الإقتصادية المتعثرة من جراء جائحة الكورونا العالمية، وجائحة السياسة الداخلية، انضم منذ سنة وبضعة أشهر قطاع أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية، حيث يشهد معاناة غير مسبوقة منذ تاريخ إنشائه.
الشركات إضطرت، لتأمين استمرارية عملها، الى تخفيض تسعيرة
إستئجار السيارة الى حده الأدنى، إذ باتت تتراوح كلفة الإيجار اليومي لسيارة صغيرة الحجم بين ٢٠٠ الى ٣٠٠ ألف ليرة، اذا ما احتسبنا سعر صرف الدولار المحلّق عالياً مقابل الليرة في السوق السوداء، علماً أن التسعيرة، قبل الجائحة والأزمة الإقتصادية، كانت تبدأ من ٢٠ دولاراً في اليوم.
أصحاب الشركات يرزحون تحت أعباء جدولة القروض لدى المصارف وتسديد تكاليف سندات التأمين على السيارات، بالإضافة الى عدم القدرة على شراء سيارات جديدة لتحديث أسطول السيارات لديهم وفق ما تنص عليه القوانين المتعلقة بقطاهم، كما عدم القدرة على تأمين تكاليف الصيانة الضرورية للسيارات الموضوعة في الخدمة بسبب ارتفاع كلفتها، والتي تتراوح بين ٥٠٠ الى ٦٠٠ ألف ليرة عن كل سيارة شهرياً.
بناء على ما تقدم، انحدرت تسعيرة إيجار السيارة الى ٥ دولار في اليوم…”وما في مستأجرين”….
