باسم الشعب، اجتمعوا. تحدوا “كورونا” واختاروا قصر الأونيسكو على اساس أن يشرّعوا فإذا بهم يطيرون مشاريع القوانين التي طالب بها ثوار 17 تشرين.
نواب، أصروا على تحقيق مطالب الثوار، وآخرون تشبثوا بدفنها، فانقسم المجلس النيابي مجدداً بين صوت الناس وصوت السلطة.
أسقطت مشاريع قوانين إجراء الإنتخابات النيابية المبكرة، والسرية المصرفية ومحاكمة الرؤساء والوزراء، واعيدت الى اللجان وهي مقبرتها.
وما زاد الطين بلة، “تنغيم” رئيس مجلس النواب على الحكومة، إذ وبعدما طار النصاب وطارت جلستا مساء الأربعاء والخميس، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً أشارت فيه الى أنه على الحكومة أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه.
من غير المقبول أن تبقى المؤسسات التشريعية والتنفيذية معطلة على الرغم من حاجة لبنان الملحة الى اجراءات سريعة تنقذه من مآزقه.
من غير المقبول أن يطول “طرش” السلطة عن سماع صراخ الناس ووجوعهم.
من غير المقبول ان تسجل النهايات الدراماتيكية للجلسات التشريعية، بعدما بدت واضحة سياسة النكايات.
نون