✒️كتبت هيام عيد
قد يكون الزمن قد تجاوز أي حديث عن نزيف الإحتياط الأجنبي في مصرف لبنان المركزي، وذلك على خلفية الأجواء القاتمة التي يرسمها الخبراء الماليون في بيروت والخارج، حيث يؤكدون أنه في ظل عدم التواصل مع صندوق النقد الدولي، فأن الأفق المالي مسدود بشكل كامل ومدّخرات اللبنانيين ضاعت، سواء استمر الدعم من قبل المركزي لشهر أو أكثر، أو جرى تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي للمصارف كما يتداول به اليوم المعنيون بالأوضاع المالية.
وفي هذا السياق، يحّذّر مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر، من خطورة المرحلة المقبلة، ومن الخسارة الكبيرة التي تتجاوز حجم خسارة الإحتياطي الإلزامي الذي يبلغ نحو 18 مليار دولار، في ظل خسارة المليارات لدى المصرف المركزي، وكشفت عنها دراسة أعدّتها “لازارد” قبل وصولها إلى لبنان، وقالت فيها أن مصرف لبنان خسر 54 مليار دولار في السنوات الماضية جراء دعمه سعر صرف الليرة.
وكشف الدكتور نادر، أن الإحتياطي لدى مصرف لبنان، تراجع بنسبة 7 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الماضية، وبالتالي، فإن الأرقام المتداولة، قد لا تعكس الواقع المالي الحقيقي، لأن الخسارة كبيرة ولم ينكرها أي طرف، وهناك علامة استفهام عن كيفية تعويض خسارة اللبنانيين لودائعهم. وركّز على أن عملية الدعم التي كانت تتم، قد أدّت إلى نزيف خطير للإحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان، والذي بدأ يطاول الإحتياطي الإلزامي للمصارف. وينذر هذا الأمر بسقوط كل مقوّمات الدولة، في ظل الشحّ المخيف في السيولة، حيث أن الواردات خلال العام الماضي لم تتجاوز المليار ونصف المليار دولار، وهي تؤشّر إلى الأزمة المالية الحادة المقبلة.
وكان إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن رفضه أي مسّ بأموال الإحتياطي الإلزامي للمصارف، قد شكّل مقدمة لخلط أوراق داخل مجلس النواب، من أجل رسم مصير الدعم الذي لا يزال يقدّمه المركزي للمواد الأساسية كالأدوية والمحروقات والطحين، بحيث أن خيارات عدة موضوعة اليوم على الطاولة، ومن بينها، خيار خفض الإحتياط الإلزامي من 15% إلى 12% من أجل تأمين السيولة اللازمة لاستمرار الدعم في الأشهر الستة المقبلة، شرط أن يتزامن ذلك مع ترشيد هذا الدعم عبر آليات مدروسة.
ويطرح هذا الواقع، أكثر من علامة إستفهام عن ضمانة عدم استنزاف نسبة ال3 بالمئة، خصوصاً إذا استمرّ الإنحدار السريع نحو الهاوية، وبقي الإنسداد في عملية تشكيل الحكومة. وإذا كانت غالبية الكتل النيابية ترفض بدورها المسّ بالإحتياطي الإلزامي، فهي لا تستطيع اتخاذ القرار بوقف الدعم، ولكن هل يجوز للمركزي التصرّف بالأموال المودعة لديه؟
يشار إلى أن الكلفة الشهرية للدعم وبالأرقام هي كالآتي:
ـ الدواء: 100 مليون دولار.
ـ الطحين: 12 مليون دولار.
ـ بنزين ومازوت: 200 مليون دولار.
ـ فيول للكهرباء: 100 مليون دولار.
ـ صيانة في القطاعات الرسمية: 100 مليون دولار.