مرّ الخبر عن ملاحقة وجوه لبنانية رسمية “دسمة” أمام المحاكم الأميركية بجرائم مالية، مرور الكرام، إذ صدر بيان نفي مقتضب عن أبرز هذه الوجوه، في حين دافع آخر عن نفسه بحجة “عدم الصلاحية”، لا أكثر.

في حين أن الخبر، وهو يسرد تفصيلياً أحداث واسماء، إنما يُشكّل تأكيداً جديداً على فساد منظومة سياسية تُمسك بالقضاء، ليس فقط لتدجين خصومها السياسيين، بل لجني الثروات، في نموذج فاسد فاقع، دخل التاريخ باقذر أبوابه.

م.ف.