هذا ما يجب أن يفعله لبنان لحماية ثروته البحرية

✒️كتبت هيام عيد

بدا من الواضح أن الفصل الأول من فصول ترسيم الحدود البحرية شمالاً مع سوريا قد أقفل على التريث في إعلان الموقف الرسمي من قبل الجهات المعنية بالثروة البحرية، على بدء دمشق أعمال التنقيب في بلوك نفطي مشترك مع لبنان، بعدما صادقت منذ أيام على تلزيم البلوك المذكور لصالح شركة “كابيتال” الروسية.

“بعيداً عن الدراسات التي تجري حالياً كما كشفت معلومات سياسية، وإلى جانب عمليات الكشف والسجالات التي رافقت ملف الثروات البحرية في الجنوب كما في الشمال، فإن ما يتوقف عنده المراقبون، يتركّز في “الصمت المريب” كما وصفه النائب والوزير السابق ريشار قيومجيان، لكل الجهات الرسمية حول عملية بدء التنقيب من الجانب السوري. وأطلق قيومجيان صرخة للمطالبة بحماية حقوق لبنان في البلوكات البحرية المتداخلة مع سوريا بعيداً عن أية سجالات ذات طابع سياسي.
وإذ شدّد في حديث ل LebTalks على أنه لا يريد ان يظلم أي جهة لبنانية تتولّى هذا الملف، أوضح أن تجاهل إستباحة الحدود براً وبحراً، يعكس نوعاً من التواطوء على مصلحة اللبنانيين. ودعا إلى الإستنفار فوراً والذهاب نحو ترسيم الحدود مع سوريا شمالاً في ظل وجود احتمال بضياع البلوكين رقم 1و2 متداخلين مع البلوك1 السوري، علماً أن مساحة البلوكين اللبنانيين، تتراوح ما بين 750 و1000 كلم مربعاً.
لكن مثل هذا التحرك يتطلّب قراراً سياسياً وهو ما يفتقده لبنان اليوم، ولكنه ليس مبرراً لضياع أي حق لبناني، وما هو مطلوب وفق معنيين بالثروة البحرية ، يُختصر بخطوتين:
1- الإعتراض من أجل وقف الأعمال لأن التنقيب انطلق مع سريان مفعول الإتفاقية الروسية- السورية في 9 آذار من العام الجاري ، من خلال المسح الثنائي والثلاثي الأبعاد في بلوك نفطي مشترك في المياه الإقليمية اللبنانية.
– تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة كما سبق وفعلت دمشق، عندما قدّمت في العام 2014، شكوى إلى الأمم المتحدة، تفيد بأن لبنان أقام ترسيماً أحادياً للحدود البحرية معها في العام 2011 وهي ترفض الإعتراف به.