على الرغم من ان عداد أرقام كورونا كان صادماً أمس، لناحية تسجيل 66 إصابة جديدة بالفيروس، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مصير البلاد وامكانية العودة الى الاقفال، الاّ ان المشهد السياسي ولا سيما المشهد الدولي وما يحضر للبنان يبقى سيد الموقف.
اذ أشارت المعلومات الى ان تقارباً فرنسياً أميركياً يعمل عليه في الكواليس لاعادة احياء القرار 1559 وفرض مزيد من العقوبات على حزب الله، لا سيما قانون الماغنتسكي، بعد ان علم ان لا مبادرة فرنسية تجاه لبنان ولا زيارة قريبة لوزير الخارجية جان ايف لودريان لبيروت، على وقع مفاوضات تتوالها السفيرة الاميركية للتخفيف من تداعيات قانون قيصر على لبنان.
هذا في الشق السياسي، أما في الشق الاقتصادي، فتعود المفاوضات اليوم بين لبنان وصندوق النقد الدولي الى السكة على وقع استمرار الخلاف على الارقام، وقد تجلى ذلك في الاجتماع المالي الذي عقد في السرايا الحكومية أمس والذي تخلله توتر وصراخ بين وزير المالية ومستشار رئيس الحكومة. وسيشارك وزير الطاقة ريمون غجر في الجلسة مع صندوق النقد ويعرض كل ما تم تحقيقه من “اصلاحات” في قطاع الكهرباء.
