توقف مصدر إقتصادي عند الحملة التي تستهدف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والتي تركز على انه المسؤول عن عرقلة صدور قانون الكابيتال كونترول في السنوات التي تلت الإنهيار المصرفي والمالي، وقال إن هذه الإتهامات ترتدي طابعاً سياسياً مئة بالمئة ولا ترتقي إلى مستوى الوقائع الفعلية لما رافق تلك الفترة من نقاش ومن ارادة لدى البعض بطرح قانون “كارثي” لم يكن سيؤدي الهدف المرجو من الكابيتال الكونترول الذي كان يجب إقراره لوقف التحويلات المالية إلى الخارج.
وقال المصدر الإقتصادي لـLebTalks إن النائب كنعان قد قام بخطوة جيدة في حينه إذ عمل على وقف صدور مثل هذا القانون المشبوه والذي كان يهدف فقط إلى وضع اليد على الودائع في المصارف بطريقة مشبوهة، خصوصاً وأن من ينتقد كنعان اليوم قد سبق له وأن أشاد بخطوته وبالقوانين التي عمل عليها.