علم موقع LebTalks أن فترة السماح التي حصل عليها لبنان من أجل معالجة واقع الإقتصاد النقدي أو “اقتصاد الكاش”، تشارف على النهاية خلال أشهر معدودة، ولكن من دون أن ينجح المعنيون في اتخاذ إجراءات عملية تدل على تراجع نسبة التداول بالكاش في لبنان.
ويقول أحد الخبراء الإقتصاديين العائد من زيارة إلى عاصمة أوروبية، بأن المجتمع الدولي حائر ولا يزال موقفه ضبابياً بالنسبة لتصنيف لبنان المرتقب على اللائحة الرمادية كبيئة ملائمة لتبييض الأموال، خصوصاً وأن ما من تشريعات إصلاحية أو خطوات إجرائية قد حصلت منذ توجيه الإنذار الدولي للبنان.