قدمت البنوك في جميع أنحاء العالم قروضاً بـ470 مليار دولار للشركات العاملة في مجال الفحم بين العامين 2021 و2023، وفق تقرير أصدرته منظمة “أورجوالد” غير الحكومية أمس الخميس، وانتقد الدعم الممنوح من هذه المؤسسات المالية على الرغم من حالة الطوارئ المناخية.
وخفّض ما يقرب من 140 فقط من بين 638 مصرفاً شملتها الدراسة، دعمه للشركات العاملة في قطاع الفحم بشكل كبير منذ العام 2016، في مقابل 75 مصرفاً زاد من هذا الدعم، فيما بقية المصارف التي ضمّتها العيّنة لم تغيّر سياستها في هذا المجال، وفق الدراسة التي نفذتها المنظمة الألمانية غير الحكومية ونشرتها مع أكثر من 10 منظمات شريكة.
وورد ذلك في وقت قررت دول مجموعة السبع خلال اجتماع لها في إيطاليا في نهاية نيسان، التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتفتقر لأجهزة احتجاز الكربون بحلول العام 2035.
ولا يزال تخفيض المصارف التجارية لتعرضها لقطاع الفحم يحصل بوتيرة أقل من المطلوب لتحقيق هدف اتفاق باريس الرامي إلى حصر ارتفاع معدلات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفق “أورجوالد”.
وموّلت هذه المؤسسات شركات الفحم في العام 2023، بما يقرب من 136 مليار دولار، أي أقل بنسبة 20% فقط من المبالغ المقدمة العام 2016، وفق الدراسة.
ويأتي أكثر من 90% من التمويل ـ القروض المشتركة أو المساعدة في جمع الأموال في أسواق رأس المال ـ من مصارف تتخذ مقراً لها في الصين والولايات المتحدة واليابان وكندا والهند وبريطانيا وإندونيسيا.
وزاد الدعم خصوصاً من البنوك الأميركية، في مقدمتها “بنك أوف أميركا” و”جي بي مورغان”، بنسبة 22% بين العامين 2021 و2023، ليصل إلى 19.8 مليار دولار العام الماضي، فيما خفضت أوروبا إجمالي دعمها بنسبة 51% خلال الفترة نفسها، إذ بلغ 6.5 مليارات دولار في العام 2023.
وأظهرت الوثيقة أنّ “أكبر المصارف الممولة لقطاع الفحم في أوروبا هي باركليز البريطاني، ويو بي إس السويسري، وبي إن بي باريبا الفرنسي، ودويتشه بنك الألماني”.
وتتعرض البنوك في منطقة اليورو لضغوط متزايدة من المستثمرين والسياسيين والمشرفين بسبب تعرضها للقطاعات المسببة للتلوث.
وفي يناير، قال البنك المركزي الأوروبي إن معظم البنوك الكبرى الخاضعة لإشرافه لم تجعل بعد سياساتها الائتمانية متوافقة مع اتفاق باريس للمناخ، ما يعرضها لمخاطر كبيرة على صعيد الانتقال المناخي.