بعد ورود معلومات حول قيام أشخاص مسلحين بسلب جيب BMW X5 في محلة التيرو- الشويفات وخطف سائقه، إنتقلت دورية من مكتب مكافحة السرقات الدولية الى المكان المُشار اليه حيث شاهدت الجيب مركوناً قرب مشتل زراعي، فأوقفت مَن في داخله، وهما المتهمان صالح.ح وعلي.ع.م، بالإضافة الى صاحب السيارة المدعو محمد.ص الذي كان على المقعد الخلفي، وكان مصاباً بجرح بليغ في فورة الرأس، كما تم ضبط مسدس حربي بحوزة المتهم المحكوم صالح.
وفي التحقيقات الأولية، أفاد محمد.ص أنه حوالي الساعة العاشرة ليلاً، وبينما كان ماراً في محلة فرن الشباك متوجهاً الى منزله في منطقة السانت تريز مستقلاً سيارة الجيب، شاهد فتاتين تقفان الى جانب الطريق أشارتا اليه بالتوقف وطلبتا منه أن يوصلهما الى منطقة الشويفات ففعل، ثم طلبت إحداهما منه أن يتوقف في منطقة مظلمة كي لا يراها أحد تنزل من الجيب، وعندها فتح المتهم المحكوم علي باب السائق زاعماً أنه أحد رجال التحري وقام بصفعه وإنزاله بالقوة من الجيب، وصعد صالح في الجيب وعلي في المقعد الخلفي محاوليَن الإنطلاق بالسيارة، فأمسك محمد بالشخص الذي جلس خلف المقود وسحبه الى خارج السيارة وانتزع المفتاح من المقود، عندها ترجّل صالح وضربه بعقب المسدس ضربات عدة على رأسه، فراح يصرخ بأنه يتعرض للسرقة فتجمهر عدد من الناس من دون أن يتدخل أحد، وزعم المتهم صالح أن الفتاة التي كانت في السيارة هي زوجته، وفي هذه الأثناء وصل عناصر مكتب مكافحة السرقات الدولية.
أما المتهم علي فأفاد أنه كان مع المتهم صالح يحاولان سرقة سيارة جيب BMW X5 في محلة الشويفات بعد أن استدرجته المدعوة مريم.ز وصديقتها، وأن صاحب السيارة قاومهما فأقدم صالح على ضربه بالمسدس على رأسه، مشيراً الى أنه تعرف على هذا الأخير في السجن، فعرض عليه القيام بسلب السيارات بمساعدة مريم وصديقتها، اللتين كان يقتضي دورهما أن الوقوف في الشارع العام وإيقاف سيارة جديدة واستدراج سائقها الى منطقة نائية بينما يكون مع صالح خلفهما وينفذان عملية السلب.وخلال جلسات المحاكمة، أنكرت مريم.ز التهمة الموجهة اليها، نافيةً معرفتها بالمتهمَين وأصرت على ذلك، كما تبين أن المدعي محمد.ص تراجع عن الشكوى المقامة منه ضد المتهمة كونه تبين بأنها ليست الفاعلة، كما تراجع المدعي محمد.س عن شكوى مماثلة في حق المتهمة لحصول خطأ حول هويتها.هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي إيلي الحلو، أصدرت حكماً بالإجماع قضى بإعلان براءة المتهمة مريم.ز من الجنايات المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى أحكام المواد ٦٣٩/ ٦٤٠/ ٢٠٠/٢٢٠ و ٦٣٩/٦٤٠/٢٢٠ من قانون العقوبات للشكّ، وإطلاق سراحها فوراً ما لم تكن موقوفة لداعٍ آخر، وحفظ الرسوم والنفقات كافة.