في وثيقة رسمية صدرت عن بلدية زحلة بتاريخ 26 كانون الثاني 2018، تتكشف فضيحة ثالثة تضاف إلى سجلّ رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب، تُظهر بوضوح كيف تم العبث بالمال العام وتجاوز القوانين تحت غطاء “الدراسات الهندسية”.
ففي الجلسة البلدية المنعقدة نهاية العام 2017، صوّت المجلس بالموافقة على صرف اعتماد قدره 300 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 200 ألف دولار حينها) تحت بند “نفقات دروس واستشارات هندسية ومراقبة”، وذلك لصالح مهندسين محدّدين، بينهم فادي قرداحي، عبر اعتمادٍ تم تمريره على عجل من موازنة العام 2018.
لكن الفضيحة تكمن في الآتي:
• معظم هذه الاعتمادات تعود إلى مشاريع ودراسات سبق أن سقطت قانونيًا بنهاية 2017، وفق المادة 44 من تنظيم ديوان المحاسبة التي تنص على أن “كل اعتماد لم يُعمل به خلال السنة يسقط تلقائيًا”.
• لم تُنفّذ أي من هذه المشاريع فعليًا على الأرض، وتم التصرّف بالمال العام رغم انتهاء صلاحية هذه الاعتمادات.
• ما حصل يُعدّ تجاوزًا صريحًا للقوانين المالية والإدارية، وتلاعبًا واضحًا بالتواريخ لإمرار مبالغ كبيرة باسم دراسات، من دون أي التزام أو إنتاج.
هذه الفضيحة ليست الوحيدة، بل تأتي بعد ملفين سابقين تم فيهما صرف أكثر من 150 ألف دولار أميركي على “دراسات” لمواقف سيارات لم ترَ النور سبق ان شاركناها وإياكم.
فهل هذه هي “الشفافية” التي يتغنّى بها زغيب؟ وهل هكذا تُدار بلدية بحجم زحلة، مدينة الثقافة والحضارة؟
ما يحصل هو استخفاف بعقول الزحليين، وتطاول على حقوقهم، وسرقة موصوفة تحت عناوين وهمية.
المال العام ليس ملكًا لأسعد زغيب، بل ملك للناس، وآن الأوان لرفع الصوت: كفى فسادًا… كفى تضليلاً.
