لا تزال هبة المليار يورو المقدمة من المفوضية الأوروبية للبنان دعماً لمؤسساته واللبنانيين لمواصلة استضافة أكثر من مليوني لاجئ سوري، في مقدمة أي مقاربة لملف اللجوء المطروح على طاولة النقاش اليوم سواء سياسياً أو أمنياً أو اجتماعياً أو بشكل خاص إقتصادياً ومالياً.
وإذًا، المجلس النيابي قد خصص جلسةً عامة لمناقشة هذه الهبة وملف النزوح السوري، فهو تفادى أي بحث وأقفل الباب بحزم أمام أي صوت مطالب بعرض تفاصيل وشروط هذه الهبة، وبالتالي أتى الموقف الرسمي الصادر عبر توصية نيابية “غير ملزمة”، بمثابة الإقرار بالضعف إزاء المفوضية الأوروبية، وتكريس لإرادة رئيستها أورسولا فون دير لاين التي أعلنت وبطريقة إستفزازية عن هبة المليار خلال زيارتها الأخيرة لبيروت، مع العلم أن هذه القيمة ستوزع على ٤ سنوات وهي لا تخرج عن سياق الهدف الأوروبي الواضح برشوة الدولة اللبنانية للإبقاء على الوجود السوري.
وعليه، فإن المتابعة الحثيثة لكل مقررات وتوصيات البرلمان الأوروبي، تؤكد التصميم الواضح على دمج اللاجئين السوريين في لبنان وقطع الطريق على عودتهم إلى بلادهم أو إلى أي بلد آخر.
وبالتالي، فإن الإتحاد الأوروبي يستغل المليار يورو كوسيلة إقناع أوروبية للبنان واللبنانيين اليوم، وذلك بعد تزايد أعباء النزوح السوري، ولكنه في الوقت نفسه يوظف سلاح العقوبات والتهديد بالملاحقات القضائية لكل جهة أو شخصية تعترض على القرار الأوروبي والهدف الحقيقي المتمثل بإبقاء السوريين النازحين في لبنان، فيما يدعم الأوروبيون من يساعدونهم من أطراف محلية في تحقيق أهدافهم هذه.
وإزاء هذه المعطيات التي تتكشف تباعاً منذ الأعوام التي تلت النزوح، فإن أوساطاً متابعة تستذكر محطة مؤتمر “سيدر” وملياراته الـ11، حيث أقرت الدول الأوروبية المانحة تقديم الدعم المشروط بإصلاحات بنيوية في المؤسسات الرسمية والسياسات الحكومية والتشريعات الإصلاحية، ولكن في الوقت نفسه السعي لإيجاد فرص عمل للسوريين اللاجئين في لبنان وهو ما تمت الإشارة في مؤتمر “سيدر”.
كذلك من الضروري الحديث عن أنه قبل انعقاد مؤتمر “سيدر”، تكشف الأوساط لموقع “LebTalks”، إقترح بعض المسؤولين الأوروبيين أن يستفيد السوريين المقيمين في لبنان والذين نزحوا من سوريا بعد العام 2011، من القروض المدعومة وذلك لإنشاء مؤسسات والقيام بمشاريع تجارية.
إلا أن البارز على هذا الصعيد، قد كان الإستياء الملحوظ الذي أبداه بعض السفراء الأوروبيين، والذين أعربوا عن قلقهم بسبب تخفيض المساعدات للسوريين والتي كانت قد أقرتها حكومة حسان دياب في تلك الفترة، حيث أن الدافع إلى تراجع التمويل والضغط على مصرف لبنان المركزي وحاكمه السابق رياض سلامة شخصياً، قد تمثل بالحرب في أوكرانيا والتي خصص لها الإتحاد الأوروبي ميزانية مالية ما حد من قدرتها على تمويل المشاريع الداعمة للسوريين النازحين في لبنان.
ومن هنا، تدرج الأوساط الملاحقات الأوروبية لسلامة والضغط عبر القضاء عليه من أجل تخصيص الأموال من المركزي لدعم النازحين السوريين، مع العلم أن بعض هذه الأموال لم تكن سوى ودائع اللبنانيين.