العنوان المرفوع أوروبياً ودولياً بوجه لبنان واللبنانيين هو توطين ودمج النازحين السوريين فيه وعدم الموافقة بأي وسيلة أو آلية سياسية واجتماعية لعودتهم إلى بلادهم.
وقد عملت عواصم أوروبية عدة وفي رعاية الإتحاد الأوروبي، على ترك لبنان والليرة اللبنانية في مدار الإنهيار مع سقوط كل “الدفاعات” التي كانت تحمي العملة الوطنية والاقتصاد اللبنان، من دون أي إجراءات دعم أو مساعدة رغم المؤتمرات التي عقدت خلال السنوات الماضية وذلك على الرغم من أن الذريعة المستخدمة لتعميق الانهيار المالي والمصرفي، كانت عدم إجراء السلطة السياسية أي اصلاحات.
ويكشف مصدر اقتصادي مواكب للمرحلة الماضية وتحديداً لكل ما رافق انهيار القطاع المصرفي وإفقار اللبنانيين وسقوط كل مقومات الاقتصادية والاجتماعية والتربويّة والصحية، عن أن الهدف الخفيّ والمشبوه من وراء تشويه صورة لبنان وقطاعه المالي بدءاً بالحملات الأوروبية المركزة التي استهدفت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والملاحقات القضائية المستندة في غالبيتها إن لم يكن كلها، على منشورات وبيانات إعلامية مجهولة المصدر، وصولاً إلى التهديدات الحالية بتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية وبإدراج مسؤولين لبنانيين على لائحة العقوبات الأوروبية.
ومن هنا، فإن المصدر يكشف لموقع LebTalks، بأن ما حصل أخيراً على صعيد هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي للبنان لدعم بقاء السوريين فيه، يندرج في سياق مشروع توطينهم المشبوه، ولكن بعد “تخفيض” كلفة إبقائهم في لبنان، وذلك نتيجة الانهيار الذي حصل والذي كان مقصوداً من زاوية التخفيف من الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي للبنان، لقاء الدمج المشبوه للنازحين.
ووفق المصدر الاقتصادي، فإن تركيز حملات عواصم أوروبية بارزة على شخص سلامة في السنوات الأخيرة لولايته وتحديداً مع بدء النزوح السوري، كان متعمداً من أجل الضغط عليه لكي يقوم بتقديم الدعم المالي ومن أموال اللبنانيين والدولة اللبنانية لاستضافة السوريين، علماً أنه عارض هذا الأمر وواجه كل هذه المحاولات المشبوهة. وبالتالي كان القرار الحاسم بمعاقبته في حينه حتى أن البرلمان الاوروبي، قد أصدر توصيات ضد سلامة مع العلم أن ما من دور أو صلاحية للبرلمان الذي صوّت على قرار إبقاء السوريين في لبنان.
ويخلص المصدر ذاته إلى أن المخطط قد انفضح اخيراً وظهرت المخططات الاوروبية التي تعمل على توطين السوريين واستغلت ووظّفت الانهيار المالي والاقتصادي، من أجل تخفيف كلفة تنفيذ هذا المشروع، حيث أن هبة المليار يورو كانت ستكون 10 أو 11 مليار لو لم يحصل الانهيار في العام 2019.