شكّل ملف الموازنة لعام 2025 محور نقاش حاد بين مؤيد ومعارض، سواء من حيث آلية إصدارها أو من حيث الرسوم التي تضمّنتها بعد إقرارها في جلسة 6 آذار. وأمام الحكومة، برز خياران قبل إقرار الموازنة: الأول كان يقتضي مراجعة الموازنة القديمة وإرسالها مجددًا إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ما كان سيستغرق أشهرًا من التحضير والمناقشات، الأمر الذي كان سيفرض على الحكومة الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، وهي مخالفة لم تشأ الحكومة أن تبدأ عهدها بها. أما الخيار الثاني، فكان يقضي بإصدار الموازنة بمرسوم عن مجلس الوزراء، نظرًا إلى أنها لم تُعرض على النواب ولم تُناقش، وهو ما تمّ اعتماده في جلسة 6 آذار.
من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في الموازنة، كانت مسألة الرسوم المرتفعة التي تضمّنتها، ما دفع عددًا من الوزراء، خصوصًا المحسوبين على حزب القوات اللبنانية، إلى الاعتراض بشدّة. وفي مواجهة هذا الرفض، وافق وزير المال على تعليق العمل بهذه الرسوم وإعادة النظر فيها، مع تخفيضها وعرضها مجددًا على الحكومة للموافقة عليها، تمهيدًا لطرحها بمشروع قانون مستقل على مجلس النواب.
بهذه الخطوة، نجحت القوات اللبنانية في دفع الحكومة إلى تفادي المخالفة، وتجنّب أي ضرر اقتصادي كان يمكن أن ينجم عن فرض رسوم مرتفعة، فضلًا عن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي الطبيعي.
الضغط استمر حتى إلغاء الرسوم
في الأسبوع الذي سبق جلسة 13 آذار، تكثّفت المشاورات بين وزير المال ياسين جابر والوزراء المعترضين، حيث أبدوا تحفظهم على مبدأ زيادة الرسوم قبل تحصيل ما هو موجود حاليا من ضرائب ورسوم مثل الأملاك البحرية والجمارك وغيرها. وبعد نهاية جلسة 13 آذار، أعلن وزير الإعلام أن وزارة المال أعدّت مشروع مرسوم لخفض الرسوم في موازنة 2025. فوزارة المال وإضافة إلى مشروع قانون لتعديل خمس مواد، أعلنت عن تخفيف الرسوم المتعلقة بالقطاع السياحي. إلا أن وزراء القوات اللبنانية تحفظوا على هذه الإجراءات، على ان يستمر النقاش خلال المسار التشريعي داخل مجلس النواب.
مصادر سياسية مطّلعة أكدت أن موقف وزراء القوات في الحكومة منسجم مع الحاجة لإجراء إصلاحات لتحسين الالتزام الضريبي وتحصيل الرسوم الحالية قبل زيادة او استحداث اي رسوم قد تضرب الاقتصاد الحر الملتزم ضريبيا، وهذا الموقف يتماشى مع المواقف التي اتخذتها القوات اللبنانية في المجلس النيابي حيال هذا الموضوع.