بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الواقع في تاريخ 3 أيار، أكّد الصحافي والكاتب السياسي في جريدة نداء الوطن ألان سركيس أهمية الحرية الصحافية في لبنان وسبل استخدامها وحمايتها بالطرق القانونية.
وأشار سركيس في معرض حديثه لـ”LebTalks”، الى أن لبنان تميّز بأنه بلد الحريات، وهذا ما جعله فريداً من نوعه بين الدول العربية، إما لناحية التغطية الإعلامية للأحداث أو حتى لناحية القضايا التي يتناولها الإعلام اللبناني، إلا أنه مع الوقت تقلّص هذا الهامش من الحرية وأصبحت هناك عقبات إضافية تعترض الصحافي اللبناني، منها ما هو مهني وقانوني ومنها ما هو تمويلي، وهذه الأخيرة تلعب دوراً مهماً جداً في هذا النطاق”.
ورداً على سؤالٍ حول استقلالية وسائل الإعلام اللبنانية وحُسن استخدامها للحرية التي تتمتع بها قال سركيس: “بالطبع لا يوجد استقلالية تامة في أي وسيلة إعلامية عامةً وفي الوسائل الإعلامية اللبنانية خاصةً”.
أضاف: “يعود ذلك الأمر لواقعة أن معظم وسائل الإعلام في لبنان تحتكم لضوابط من قبل إدارة المؤسسة التي تنتمي إليها، والتي تكون غالباً تابعة لـ”أجندة” سياسية تفرض على المؤسسة تطبيقها نظراً لدواعٍ تمويلية، حيث لا يمكن لأي محطة أو وسيلة إعلامية لبنانية الاتّكال حصراً على التمويل الإعلاني، مع الأسف”.
وفي الختام، ناشد سركيس عبر موقعنا بضرورة حماية ما تبقّى من هامش الحرية الذي لا يزال موجوداً في الصحافة اللبنانية ولو بشكل خجول، وقال: “من الضروري أولاً اللجوء إلى القانون، مع الإشارة إلى أن الصحافي اللبناني في حال حدوث أي مشكلة قانونية يجب أن يمثُل أمام محكمة المطبوعات، فقط لا غير، على عكس ما نشهده حالياً من غير ذلك”.
إشارة الى أن محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية تنظر في كافة القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، وقانون المطبوعات هو قانون خاص وضع لتنظيم شؤون المطبوعات الصحافية.
أضاف سركيس: “والجدير ذكره أنه من الضروري تعديل بعض قوانين المطبوعات إما بشكل جزئي أو بشكل جذري، إذ إن بعض هذه القوانين غير منطقي وغير منصف بحق الصحافي اللبناني”.
