في تطور مفاجئ أثار تساؤلات قانونية وسياسية، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد دقائق قليلة من انتهاء مواجهته مع أحد الشهود في قضية مفتوحة بحقه.
وبحسب معلومات “LebTalks”، فإن المواجهة لم تُفضِ إلى معطيات تستدعي توقيف الوزير السابق، حيث أكدت مصادر مطلعة أن “الوقائع التي طرحت لم تتضمن ما يبرر التوقيف القانوني”، ما جعل قرار القاضي الحجار موضع استغراب واسع، خصوصًا أنه صدر بعد خمس دقائق فقط من انتهاء الجلسة.
وتشير المعلومات إلى علامات استفهام كبيرة تطرح حول توقيت توقيف الوزير، الذي جاء في لحظة سياسية مشحونة وتحت أعين الرأي العام المحلي والدولي.
وأكدت المصادر ان توقيف أمين سلام، في حال تأكدت خلفياته غير القضائية، يفتح الباب مجددًا أمام نقاش أوسع حول واقع القضاء اللبناني، في وقت يعشعش الفساد في مؤسسات كبيرة بحاجة لـ”نفضة” وملفات كبيرة كالأدوية وغيرها بحاجة في لفتة قضائية ومحاسبة وزراء ومسؤولين يحملون ملفات أخطر من الوزير سلام.