يحتفل العالم في الثالث من ايار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، لتحيي عبره ذكرى اعتماد “إعلان ويندهوك” الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 أيار 1991.
اكثر من ثلاثة عقود مرّت على إعلان هذا التاريخ، وما زلنا نطلق صرخاتنا وتطمح أقلامنا لحرية التعبير وقول الحقائق كما هي، وما زال الصحافيون في بعض دول العالم وبنسب متفاوتة، يتعرّضون للقمع والاعتقال والضغط والخطف والقتل، بهدف كمّ الأفواه وإسكات الكلمة الحرة، وعلى الرغم من كل الوسائل القمعية والتضحيات، ما زالت الصحافة تقاوم لتبقى صوت الناس والحق في وجه الظالم، وصوت من لا صوت له.
هذه المشاهد لطالما رأيناها في بعض الدول العربية ولبنان، صحافيون يُستدعون للتحقيق على خلفية مقالة او رأي سياسي، او تغريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطال زعيماً، والنتيجة واحدة، لذا لم يعد لبنان وطن الحرية والتعبير، على الرغم من وجود فقرة في الدستور اللبناني تشير الى ذلك.
اليوم نقول:” حرّروا الحرية ، هذا هو المطلب في ظل ما يجري من اللامنطق، لانها باتت في السجن مكبّلة تحتاج لمن يطلق سراحها، ومن يقول الحقيقة ويفضح الفاسدين لا مكان له…
في لبنان مَن يسرق ويقوم بالصفقات وبهدر المال العام ويطبّق المُحاصصة، ينال البركة السياسية، ومَن يملك معلومات واثباتات عن سياسة الفضائح يُتهم بتخريب البلد، وامام هذا التناقض نقف حائرين نبحث عن وقفة حريّة لا نجدها.
لا احد فوق القانون، عبارة يردّدها السياسيون لكن اين تطبّق؟، فهل بات استخدام القانون فقط لكمّ الافواه الناطقة بالحقيقة التي تفضح الاعيبهم…؟ وهل يحق لمَن يقمع الحرية ان يحاضر بالعفّة ويوجّه الاتهامات من هنا وهناك؟ وهل اصبح مبدأ الحرية موزّعاً بحسب أهوائهم، فيحق لهم ما لا يحق لغيرهم؟ وهل مسموح لهم رفض الانتقاد لمجرّد المسّ بهم وبأفعالهم المخالفة للقانون؟.
في الختام لا بدّ من توجيه دعوة الى بعض السياسيين: لقد آن الآوان كي تجعلوا الدولة في خدمة المواطن لا العكس، وان تحاسبوا بالقانون لا ان تستتروا خلفه، وان تجعلوا حرية التعبير مصانة، فالحياة وقفة عز وحرّية، ومن معه حق لا بدّ ان ينتصر في النهاية…