في 21 ايلول 2021، كشف الصحافي إدمون ساسين بتغريدة ما يلي: “الحزب عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك”.
في نفس اليوم التقى صفا كلاً من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
ليقوم عويدات اذعاناً لتهديدات صفا بمنع الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية من الردّ على طلبات البيطار وباطلاق سراح الموقوفين والمتهمين.
هذا ما كانت عليه تحقيقات المرفأ في عز سطوة الحزب وسيطرة وفيق صفا على مفاصل الدولة العميقة في لبنان سياسياً حكومياً نيابياً وفي الادارات وفي القضاء، الى حين أن أسقط مدّعي عام التمييز الجديد القاضي جمال الحجار بعد سقوط هالة وهيبة الحزب لصالح هيبة الدولة المتمثلة برئيس الجمهورية ومضمون خطاب القسم وبنود البيان الوزاري لحكومة نواف سلام وأداء الوزراء فيها، حجج عويدات الذي بات مدَّعىً عليه في الملف، كما اسقط تداعيات زيارة صفا العدائية وتهديداته للقضاة والقضاء مطلقاً سراح التحقيق ليستأنف البيطار عمله، مستدعياً ممهداً للإدّعاء على من كان محرّماً على المحقق المساس به.
يحاول الحزب تخطي انقلاب التوازنات واضمحلال قدراته نتيجة للاسناد والاستهدافات والاغتيالات التي طالت رأس وجسد واطراف الحزب، كما يحاول القفز فوق ما وافقت عليه في اتفاق وقف اطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري معتمدا اساليب دأب عليها وسبق أن جرّبها ومنها “شماعة الاهالي” التي يرفعها متنصلاً من الاعتداءات على قوات اليونيفيل ومن خلالها لتعطيل بسط سلطة الدولة بدءاً من جنوب الليطاني على ما وافق عليه هو نفسه.
يكرر الحزب نفس الشماعة عبر خرقه لتحرك أهالي ضحايا جريمة المرفا وفبركة مسؤوله الامني الحاج وفيق صفا لمجموعة اطلقت على نفسها “لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت” يترأسها السيد ابراهيم حطيط تحت إدارة الحزب المدان بالجرم المشود ومن ساحة الجريمة في العدلية بتعطيل تحقيقات المرفأ، ليستعيد السيد حطيط خطابات السيد حسن نصرالله بحق المحقق العدلي طارق البيطار والقضاء مكمّلا المهمة الفاشلة التي بدأها مفبرك لجنة حطيط الحاج وفيق صفا، مهدداً بطيونة رقم ٢ تكون تكملة للأولى التي تلت زيارة صفا للعدلية وذلك باتهامه القضاء لدى محاولته الأخيرة بالدخول الى مكتب بيطار على طريقة مشغله وفيق صفا بـ”التآمر على دماء الشهداء”.
وبعدما حاول الدخول إلى مكتب البيطار مطالباً هذا الأخير بـ”التنحي عن الملف”، و”إلا سيكون الرد في الشارع”، محمّلاً إياه مسؤولية “الدماء التي قد تسيل، وقد تُشعل الشارع من جديد”.
كما في القضاء كذلك في السلاح، لا يجيد الحزب لغةً او منطقاً او سردية يتحجج بها بوجه من يطالب باستقلالية القضاء وسيادة الدولة على أراضيها من خلال حصرية السلاح بيد الدولة، ومن يطالب بمعرفة المحرضين والمرتكبين والمقصرين والمشاركين في تفجير المرفأ، إلا منطق القبع وقطع الأيدي والرؤوس متوهّماً ان تجريب المجرّب عبر القوة او الاهالي قد يفضي الى نتائج مختلفة عما جناه من هذا المنطق منذ الثامن من آذار 2005 مروراً باتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024 وصولاً الى خطاب الدولة الرسمي وممارستها المستجدة في موضوعي القضاء والسلاح والذي يتبدّى منه أن تطويع الدويلة للقضاء واحتكارها للسلاح على حساب الدولة لم يعد قدراً أبدياً وواقع الحال يثبت عكسه بما يشهد عليه اللبنانيون، وبما يقع تحت مراقبة دول العالم، وتحت طائلة المحاسبة والعقاب واستمرار الاستهدافات والاغتيال من العدو الاسرائيلي صاحب اليد الطولى والطويلة التي لم تقطع وليست مهددة بالقطع كما هي مهددة ايدي الشركاء في الوطن من سياسيين وقضاة واعلاميين ومواطنين.