لا يزال اللبنانيون بانتظار بدء العمل بمنصة بلومبرغ وترتيب التبادل والتعامل المالي بين المؤسسات والمصارف ومصرف لبنان وبالتالي تنظيم وتسجيل عمليات شراء الأموال بالعملات الأجنبية وضبط حركة السوق المالية والحد من أي عمليات مشبوهة.
لكن الوصول إلى هذا الموعد الذي تأجل كثيراً يثير التساؤلات من قبل معنيين بالملف المالي والإقتصادي وذلك على مستوى ما سجل من خطوة متسرعة لوقف العمل بمنصة صيرفة من دون أن يكون موعد العمل بالمنصة الجديدة محسوماً او جدياً، فيما لا تزال كل القرارات المتعلقة بالدولار لجهة توحيد السعر ورفع قيمة دولار الودائع موضع خلاف بين السلطات النقدية والسياسية، مع العلم ان الحكومة هي التي تحدد السياسة النقدية .
وما يحصل منذ خروج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، من سياسات مالية، لم يرتق بعد إلى نقطة وضع قطار الحلول بالنسبة للأزمات الناتجة عن انهيار القطاع المصرفي، على السكة الصحيحة.
وبمعزل عن كل ما رافق تلك الحقبة من حملات ورهانات واتهامات محلية وخارجية حملت طابعاً سياسياً محضاً، فإن القرار المالي الذي كان بيد المصرف المركزي والذي ترجم عبر التعاميم التي لا يزال العمل ببعضها مستمراً، قد ساهم في التخفيف من وقع الانهيار على المواطن والمودع، ولو بشكل جزئي.
وعلى سبيل المثال تورد اوساط اقتصادية متابعة التعميم رقم 151 الذي أوقف العمل به الحاكم بالانابة وسيم منصوري، فتكشف انه ساهم بتحرير مليارات الدولارات وكذلك الأمر بالنسبة للتعميم رقم 158 الذي استفاد منه بين 300 الف و400 الف مودع والذين استفادوا شهريا وما زالوا من 400 دولار فريش، وكذلك التعميم 148.
ومن ضمن هذا السياق تشير الأوساط إلى ان سلامة قد نجح في رد ودائع كل مواطن يملك في حسابه 3000 دولار وما دون حيث انهم سحبوا أموالهم وأقفلوا حساباتهم.
في المقابل تركز هذه الأوساط على التعميم 161 الذي أدى إلى دولرة القطاع العام وأنعش الاقتصاد بعدما باتت رواتب موظفي القطاع العام بالدولار.
ورداً على سؤال عن فاعلية هذه التعاميم التي حمل عليها بعض الأطراف، تؤكد الأوساط ان سلامة والمصرف المركزي، قد نجحا في السيطرة على الاقتصاد النقدي او اقتصاد الكاش الذي تعاظم اليوم بعد انتهاء ولاية سلامة في المركزي، بحيث أصبح لبنان مهدداً بالتصنيف على اللائحة الرمادية خلال أشهر نتيجة التداول بالكاش الذي يشكل بيئة خصبة لعمليات تبييض الاموال والارهاب.
وتشير إلى ان فتح حسابات مصرفية Fresh وتخصيص مقاصة خاصة للأموال والحسابات الـFresh والتداول بالشيكات عبر هذه المقاصة، قد أدى إلى ضبط وتنظيم التعامل بالأموال الكاش، علماً أن حملةً مركزة قد سجلت في تلك المرحلة من قبل مجموعة “كلنا ارادة” على سلامة والتعاميم التي أصدرها وذلك تحت عنوان شعبوي وهو أن هذا القرار هو ضد المودع .
من جهة أخرى، لا تغفل الأوساط الحديث عن غياب أي توجه لدى الإدارة الحالية للمركزي وللحكومة لتعزيز دور المصارف لمواجهة اقتصاد الكاش أولاً، وللسماح المصارف باستعادة دورها وإنعاش الاقتصاد من خلال التسليفات والقروض المجمدة راهناً.
وفي هذا المجال لا بد من التأكيد على أهمية منصة “صيرفة” التي كانت تسجل كل العمليات والتعاملات بالدولار وتؤمن داتا متخصصة من جهة وتسمح بدخول الأموال إلى المركزي من جهة اخرى على أن يعمل المركزي بدوره إلى تأمين الكاش للمصارف التي تؤمنها بدورها للمودع، وهو ما شكل أداةً اساسية للحؤول دون وصول خطر التصنيف على grey list بحسب الأوساط نفسها.
وهنا تشدد الأوساط على ضرورة عودة العمل بـ”صيرفة” من أجل تنظيم التعاملات بعدما بات شبه مؤكد أن قرار إنشاء منصة بديلة هي “بلومبرغ” كان قراراً متسرعاً كغيره من القرارات ذات الطابع السياسي.
كذلك فإن ما يفاقم خطر التعامل بالكاش هو قد ظهر جلياً عبر غياب كل اجراءات مواجهة العجز والنقص بالعملات الأجنبية واقتصار التداول على السوق السوداء والشركات المالية غير الشرعية، والذي يبدو وكأنه مسار متعمد من أجل تفليس وشطب القطاع المصرفي والسعي لإعطاء رخص لمصارف جديدة وبالتالي القضاء على ودائع اللبنانيين.