بعد الرابع من آب 2020، لكل عائلة من لبنان قصة ترويها عن هذا اليوم، 4 سنوات مرّت على انفجار مرفأ بيروت، على اليوم الذي شهد فيه لبنان انفجاراً هزّ العاصمة، وأصبحت طرقات بيروت مضرّجة بدماء الأبرياء، اليوم الذي انقلبت فيه حياة الكثير من الناس، وأصبح الرابع من آب “حداداً وطنياً” في لبنان.
هذا البلد الذي شهد الكثير من المآسي، وقع هذا الانفجار ليتوّجها بمقتل 220 شخصاً وإصابة ما يقارب السبعة آلاف، وتبقى الحقيقة غامضة، مخبأة بين ملفات العدالة، غارقة بدماء الشهداء، وغارق معها كل متورّط بهذه الجريمة.
ذلك اليوم الذي أصبح فيه مركز فوج إطفاء بيروت رمز “الشهادة والتضحية” من أجل لبنان. الرابع من آب حُفر في ذاكرة الكبير والصغير، انفجارٌ شعر به سكان لبنان من شماله إلى جنوبه وبقاعه، وخلّف وراءه دماراً كبيراً، وجرحى وإصابات وإعاقات، يوم أصبح لأهالي ضحايا مرفأ بيروت قضية واحدة للدفاع عنها.
4 سنوات والغموض يلف هذه القضية، عرقلة سياسية – قضائية لمصالح شخصية، والقضاء اللبناني أصبح عاجزاً عن تأمين تحقيق شفاف بقيادة قاض نزيه.
المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تلقّى تهديدات عدّة بعد تولّيه التحقيق في القضية، حرب شرسة خاضها البيطار مع السلطة من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الذي ادّعى عليه ومنعه من السفر، ليُصدر قراراً بعدها بكفّ يده عن القضية، وبدوره وعد البيطار أهالي الضحايا أنه “سيستمر بتحمّل مسؤولياته تجاه هذا الملف”.
فهل أصبحت عودة القاضي البيطار ضرورية قريبة؟ وهل سيواجه العراقيل التي واجهها سابقاً؟
في هذا الإطار يوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أن “4 آب جريمة كبيرة، تحتاج إلى رفع التدخلات السياسية عن هذا الملف كي يتّخذ القضاء قرارات صحيحة”، لافتاً إلى أنه “لم تشهد أي دولة وقعت فيها جريمة بهذا الحجم ودمّرت نصف العاصمة، عدم قدرة القضاء على إجراء تحقيقات، خصوصاً في ظل وجود تهديدات سياسية مباشرة للمحققين العدليين”، مضيفاً: “نحن بحاجة للقاضي البيطار أو أي قاضٍ شجاع مثله بإمكانه أن يأخذ هذه القضية إلى النتائج التي ينتظرها كل لبناني وتحميل المسؤولية لكل من تقاعص عن عمله أو تواطأ مع أحد بما يخص هذه القضية”.
وتابع: “هذه الجريمة ليست قضاء وقدر بل جريمة يقف وراءها مسؤولون تقاعصوا عن عملهم يعلمون بوجود النيترات في المرفأ ولم يأخذوا الأمور بجدية بالقيام بواجباتهم حفاظاً على العاصمة”، مشدداً على أن “لا بد من عودة القاضي البيطار ولكن في ظل الظروف الصعبة أصبحت متشائماً بالوصول إلى النتائج المرجوة”، مشيراً إلى “أننا كلنا أمل ونتمنى أن يتم الترفع عن التدخلات السياسية، والعدالة آتية وسنناضل كي يصبح القضاء فوق السياسة وفوق الدويلات والميليشيات”.
ولفت الأسمر إلى أن “الجمهورية القوية قدمت كتاباً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطالب باسم الشعب اللبناني بانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تتابع التحقيق بانفجار المرفأ، ونلاحق هذا الملف مع المراجع الخارجية حتى يصبح القضاء اللبناني جاهزاً لتولي التحقيق بهذا الملف بشكل شفاف وبلا ضغوط سياسية”، قائلاً: “ما مات حق وراءه مطالب، حتى ولو طالت ستتحقق العدالة طالما أن هناك أهالي ضحايا يلاحقون الملف”.
وأضاف: “الناس تتناسى من سنة إلى أخرى والوقت كان كفيلاً بتخفيف حزن بعض الأشخاص، ولكن أهالي الضحايا والمتضررين والمعوقين لن ينسوا هذا اليوم، وعندما نطالب بتحقيق العدالة دائماً، من غير الممكن أن تنسى الناس ما حصل في الرابع من آب”، ولمن نسيَ، قال الأسمر: “نحن وراء هذه القضية حتى نرى الجلّاد وراء القضبان والمجرم معلّق على حبال المشنقة”.
ألم وغضب يسيطر على مشاعر كل فرد من أفراد أهالي الشهداء الذين تسلّموا أبناءهم أشلاء من تحت ركام المرفأ، عائلتا كرم وحتي دفنا أبنائهما الثلاثة، ثلاثة مرّات، جامعين أشلاءهم في توابيت بيضاء زيّنت شوارع قرطبا بعرسانها الثلاثة، وعائلة جو نون الشهيد الذي ترك اندفاعه وحبه الحياة جسّدت هذا الحب بكنيسة صغيرة سمّيت باسمه ووضعت فيها أغراضه في بلدة مشمش، أما عائلة سحر، الامرأة الوحيدة التي كانت مع فوج الإطفاء في المرفأ، كرّست حياتها لتصل إلى العدالة، وصولاً إلى عائلتي جو بو صعب ورالف ملّاحي الصامدين آملين برؤية أبنائهم للحظات حتى ولو في حلم.
قضية الرابع من آب قضية بحجم وطن، وليست قضية أهالي ضحايا مرفأ بيروت فقط، ننهي السنة الرابعة وندخل السنة الخامسة والعدالة معلّقة من قبل جهات سياسية معروفة.