لا يختلف اثنان على نزاهة وكفاءة بعض القضاة في لبنان ووقوفهم، وحتى بشكل انفرادي، إلى جانب القضايا المحقة وبشكل خاص قضية ودائع اللبنانيين الذين يعيشون منذ العام 2019 كابوس ضياع جنى العمر مع انهيار القطاع المصرفي.
لكن سوء إدارة الملفات واستغلال بعض المحامين لشفافية واندفاعة بعض القضاة، قد دفع نحو ممارسات وإجراءات خارجة عن إطار القانون وأخلاقيات المهنة من قبل بعض المحامين، والذين ذاع صيتهم في السنوات الماضية ومن بينهم على سبيل المثال أرليت بجاني ومايا جعارة وحسن بزي وغيرهم، الذين عملوا على توظيف واستغلال ملفات قضائية تتعلق بالودائع والمودعين من أجل ابتزاز المعنيين بها وتحديداً أصحاب المصارف وذلك بهدف الحصول على أموال ونسب معينة تصل في بعض الأحيان إلى 30 بالمئة من قيمة الأموال والمبالغ المتوجبة على هؤلاء .
وهذا الأمر موثق بملفات سرية ومحادثات الابتزاز بين المحامين وأصحاب المصارف وستبدأ بالظهور تباعاً الى الإعلام بهدف تبيان الحقيقة الكاملة للرأي العام، ومعرفة من حاول استغلال ضياع اللبنانيين لجتى أعمارهم.
ولا يمكن في هذا السياق إلا الإشارة لما تعرض له بعض القضاة بعد قيام المحامين باستغلال إنسانيتهم من أجل تحقيق الأرباح من المودعين والمصارف، علماً أن هذا الكلام لا يأتي يهدف الدفاع عن أصحاب المصارف الذين تعرضوا لعمليات ابتزاز بل من أجل التذكير بحق المودع وقضيته المشروعة.