بعد المطالبة اللبنانية شبه الجامعة بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بالتزامن مع مطالبة دولية بتأمين مصلحة الدول الأوروبية، من خلال إبقاء النازحين في لبنان، وإبعادهم عن الدروب الأوروبية مهما كلف الأمر، مقابل حزمة مالية للبنان لأربع سنوات، تحت عنوان تفعيل قدراته الأمنية، في الوقت الذي تعيش فيه أعلى نسبة لجوء سوري مقارنة بمساحته وعدد سكانه، الذي يقارب الـ6 ملايين نسمة، فيما عدد السوريين المتواجدين على أرضه يشارف المليونين وفقاً للأمن العام اللبناني. باشرت صباح امس المديرية العامة للأمن العام تنظيم عودة طوعية خجولة للنازحين، عبر المعبرين الحدوديين في الزمراني – عرسال والقاع، شملت فقط 330 نازحاً، في الوقت الذي اعلن فيه عن إنطلاق العودة بألفي نازح، الامر الذي يطرح جملة تساؤلات حول جديّة حل هذا الملف.
الى ذلك ووفق القراءة السياسية، فالتأزيم على أشدّه وفق ما يجري، ويقابل ذلك رفض ضمني من النظام السوري لإعادة النازحين، لكن قراءة ما يحدث تفضح كل ذلك، لأنّ النظام يريد ثمناً مقابل موافقته على العودة، في طليعتها تعليق عقوبات “قيصر” الأميركية، والحصول على مساعدات مالية دولية ضخمة لسوريا لإعادة الإعمار، والانفتاح على النظام عربياً ودولياً.
وفي هذا الاطار يشير رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في حديث لموقع LebTalks الى أننا اعتدنا في لبنان على انّ الاستحقاقات الهامة لا تحل إلا بطريقة “ساخنة”، فبعدما تخطينا خطر الاحتلالات، يبدو واضحاً اليوم انّ هنالك خطة جهنمية مبرمجة لشطب الهوية اللبنانية، اي من لم ينجحوا في تحقيقه خلال الحرب مع الفلسطيني والسوري، يعملون اليوم على تحقيقه بغطاء دولي، فالمطلوب إجماع وطني لبناني وتوحيد صفوف المعارضة وتشكيل جبهة مواجهة، لأنّ المجتمع الدولي يريد تحييد هذه المشكلة “عن ظهره”، لذا فالحكومة أمام مسؤولية تاريخية تفرض تعاوناً مع الأجهزة الامنية والبلديات، أي العمل الجماعي على إخلاء المخيمات ونقل النازحين الى سوريا، وعلى المعارضة أن تضغط بكل قواها لحل هذه المعضلة.
ورداً على سؤال حول المزايدات الداخلية، قال: “من يريد أن يدّعي حرصه على سيادة لبنان، فليظهر حقيقة موقفه، “التيار الوطني الحر” مثلاً كان في صلب الحكومة في العام 2011، من خلال العدد الأكبر من الوزراء، وحين شُرِّعت الحدود ودخل السوريون الى لبنان، وكان عرض على طاولة الحكومة لإقامة مخيمات على الحدود اللبنانية – السورية رفض ذلك، ولو أقيمت حينها لما شهدنا هذا الغزو السوري لكل المناطق اللبنانية، لذا لا يحق للتيار العوني الاستمرار بإطلاق المزايدات”، ورأى أنّ كل ما يحصل تتحمّل مسؤوليته حكومة العام 2011.
وحول رفض النظام السوري ضمنياً عودة النازحين، وصف محفوض النظام السوري بـ”الكاذب”، فهو يهدف الى التغيير الديموغرافي منذ ان إندلعت الحرب على ارضه .
وعن رأيه بموقف نصرالله الداعي الى فتح البحر امام النازحين، إعتبر بأنّ السيّد نصرالله يريد من خلال موقفه هذا ان يفاوضه المجتمع الدولي، تحت عنوان: “انا ابيع واشتري”.
وأبدى محفوض في الختام تفاؤلاً بتوحيد المعارضة، “لأن الخطر دق الابواب لذا سيوحّدون كلمتهم”.