يكتسب القانون الخاص بإعادة هيكلة القطاع المصرفي أكثر من دلالة بالغة الأهمية، على مستوى وضع خط فاصل ما بين مرحلة وأخرى.
فإعادة الهيكلة وفق ما تراه الحكومة، ليست في إطار الإصلاح المالي الذي طال انتظاره من الداخل او من الخارج، بل هي تأتي في سياق الترتيبات التي تسمح بحصول لبنان مجدداً على ثقة المجتمع الدولي بالدرجة الأولى.
وتطرح مصادر معنية في مقاربتها للقانون المذكور، بعض التعديلات الاساسية المقترحة لقانون اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، وتؤكد هذه المصادر لموقع LebTalks أهمية تعديل المادة 3 الفقرة الاخيرة في القانون، بحيث يصبح كما يلي:
“الحد من استخدام الاموال العامة في عملية اصلاح وضع المصارف، بما لا يمسّ حقوق المودعين”.
كذلك من أبرز التعديلات وفق المصادر: الاشارة الى الطابع النظامي للازمة التي اندلعت في 17/10/2029.
-تعديل الفقرة من المادة 16 المتعلقة برفع الدعاوى على ادارة المصرف، بحيث يضاف الى آخرها ما يلي:
“لا يعاب على المصارف تقيّدها بتعاميم مصرف لبنان وتعليماته وبالقواعد التي اعتمدها في تعامله مع المصارف”.
-نقل الفقرة من المادة 16 المتعلقة باسترجاع الاموال المسددة الى الادارة العليا للمصارف الى المادة 23 بحيث تطبق على المصارف قيد التصفية وليس على تلك القابلة للاستمرار.
-الغاء الفقرة من المادة 16 التي تسمح للهيئة الطلب من المصرف اعادة تنظيم هيكلة الملكية.
– تعديل المادة 31 بحيث تصبح كما يلي:
” لا يوقف الطعن امام المحكمة الخاصة تنفيذ القرار المطعون فيه، الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك”.
– الغاء المادة 36 التي تطلب من المصارف التقيّد بالمتطلبات الاحترازية الدنيا قبل نشر هذا القانون، لتناقضها مع المادة 37 التي تعلّق تنفيذه الى تاريخ اقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح باعادة التوازن الى القطاع المالي”.