تعاني الاستخبارات الأوكرانية من شح المعلومات والبيانات، التي تحصل عليها بشأن ما يحصل في ساحة المعارك، بعد اعتماد البرلمان الروسي، يوم الأربعاء، قانوناً يغلظ عقوبة استخدام الإنترنت من قبل الجنود، الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية.
ويصنف القانون حيازة الأجهزة التي تسمح للأفراد العسكريين بتخزين أو إرسال مقاطع فيديو أو صور، أو بيانات تحديد الموقع الجغرافي على الإنترنت كجريمة خطيرة، يعاقب عليها بالسجن.
كما يحظر نقل أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية أي قوات روسية ومكان وجودها.
وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندريه كارتابولوف: “يهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الأفراد والوحدات العسكرية”.
ويحظر القانون الجديد أيضاً نقل المعلومات حول المواطنين المستدعين للتدريب العسكري، وكذلك أولئك الذين تم تسريحهم من الجيش، وأفراد أسرهم.
يرد القانون الجديد في أعقاب تقارير تفيد بأن “الجيش الروسي يعاني من خسائر قياسية على الخطوط الأمامية، حيث تقدر وزارة الدفاع البريطانية أن معدل الضحايا سيتجاوز 1000 جندي يوميا خلال شهري تموز وآب”.
ومع تزايد الخسائر، تزايدت الضغوط المحلية من زوجات وأمهات العسكريين لإعادة القوات إلى الوطن.