أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في اجتماعها الأسبوعي اليوم الاثنين، قرارها بعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023. جاء هذا القرار على الرغم من المطلب الجماهيري الواسع، وتوصيات الخبراء والجهاز القضائي وكبار الجنرالات بالتحقيق في عملية طوفان الأقصى.
وقالت الحكومة إنها ستقيم لجنة تحقيق أخرى من دون رجال قضاء، فيما اعتبرت أحزاب المعارضة ذلك، تهرباً من المسؤولية ومحاولة للتغطية على دور الحكومة في جرائم الإهمال التي قادت إسرائيل إلى هذه الحالة.
في هذا السياق، هاجم رئيس المعارضة يائير لابيد القرار بشدة، مؤكداً أن عدم التحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هذه المأساة يمنع اسرائيل من استخلاص الدروس ومنع تكرارها. وأوضح أن لجنة التحقيق حين تُقام، يجب أن تكون مستقلة وذات صلاحيات كاملة، بعيدة عن الاعتبارات السياسية. لابيد أضاف: “نتنياهو يشعر بالفزع من تحقيق كهذا لأنه متورط في أضخم قضية فشل في تاريخ حروب إسرائيل”.
من جانبه، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن الجمهور ليس غبياً، وإن السبب الوحيد لعدم تشكيل اللجنة هو محاولة للتملص من المسؤولية. وتابع: “إن الحكومة في حالة تناقض مصالح، وتريد إقامة لجنة تحقيق خاضعة لتأثيرها حتى تبرئ القيادة السياسية عموماً ونتنياهو بشكل خاص من مسؤوليتهم في الجريمة.”
وأردف: “لن نسمح بتشكيل لجنة تحقيق مريحة. ومن يجري التحقيق ضده لا يمكنه أن يعيّن المحقق الذي يحقق معه. وحكومة إسرائيل تعترف الآن صراحة بأنها ستبلور مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق بديلة مريحة. ونُذكّر وزراء الحكومة، إثر الحقيقة، بأن لجنة تحقيق رسمية ستضطر إلى التحقيق في قراراتكم في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر، إنكم في حالة تناقض مصالح”.
في هذا الإطار، قررت الحكومة أن تعمل مع الكنيست من أجل بلورة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وليست رسمية، وأن تبلغ المحكمة العليا بذلك بعد 90 يوماً. معتبرةً أن لجنة التحقيق الخاصة ستمثّل آراء مختلفة وستحظى بثقة معظم الجمهور.
والجدير ذكره، أن نتنياهو يخشى من لجنة التحقيق لأن ذلك سيضعه في قفص الاتهام كمسؤول أول، في حين يتهمه بعض معارضيه بأن أحداث 7 أوكتوبر كانت أساساً لتقوية حماس في قطاع غزة، وذلك ما يجعل نتنياهو مدركاً أنه لن يخرج من هذه اللجنة من دون إدانة.