شكل التهرّب من تشكيل “الهيئة الناظمة” لقطاع الكهرباء طيلة 23 عاماً نموذجاً عن ممارسات من تسلموا حقيبة وزارة “الطاقة والمياه” طيلة هذه المدة بحيث “طنشوا” عن تطبيق القانون خوفاً من دور الهيئة.
فهي المخولة تنظيم القطاع وإدارته تقنياً وتأمين وتشجيع المنافسة في قطاع الكهرباء يعني ضرب “الكارتيل” يلي راكب وقطع الطريق على توزيع الادوار بالمناقصات والتلزيمات، بالتالي وقف الزبائنية وتنفيعات الأزلام من المتعهدين أو يلي بيدفعوا “حلوينة”. لذا عرقل الوزراء المتعاقبون ولادة “الهيئة” بهدف السيطرة على إعطاء الاستثمارات والامتيازات التي تتضمن منح تراخيص الانتاج التي هي من صلاحياتها.
الوقاحة كانت مع الوزراء العونيين الذي إستلموا الوزارة بدءاً من الوزير جبران باسيل والذين إبتكروا الحجج لعدم تشكيل الهيئة رغم أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/ 9/ 2002 نص على ذلك بوضوح.
بنظرهم الوزير “ملك مطلق الصلاحيات في وزارته” لذا كانوا يرددون ان “الهيئة” تحد من هذه الصلاحيات، وبلغت بهم الامر حدّ تحريف مضمون القانون رقم 181 تاريخ: 05/10/2011 والتحجج به من اجل تبرير عدم تشكيل الهيئة عبر إدعاءهم زوراً ان الامر يتطلب أولاً تعديل القانون 462.
نص القانون واضح لا لبس فيه وتحديداً في المادة الاولى الفقرة 7 التي نصت على تشكيل لجنة وزارية للنظر بـ”التعديلات على القانون رقم 462 خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر، والالتزام بالقانون وتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال هذه المهلة بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه”.
أولاً: إنقضت مهلة الثلاثة اشهر لإدخال اي تعديلات على القانون.
ثانياً: لم يشترط القانون إجراء التعديل لإنشاء “الهيئة” بل دعا الى الالتزام بالقانون وتشكيلها خلال مهلة الثلاثة أشهر.
“ب لا زعل”، تحجج العونيين بالقانون 181 للتهرب من تطبيق القانون 462 وتشكيل “الهيئة الناظمة” لم يعد ينطلي على أحد. ها هو الوزير جو الصدي وضعها على نار حامية وخطوات تشكيلها بناء على الآلية التي أقرت في مجلس الوزراء تنطلق بعد عيد الفصح. “حبل الكذب قصير” وإن دام 17 عاماً أي منذ تولي وزراء “التيار” بدءاً من رئيسه النائب جبران باسيل وزارة الطاقة.