وصف “الحزب التقدمي الإشتراكي” الدعوة إلى وقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد بـ”الحملة العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان بمزيد من الشعبوية والمزايدات والتحريض الخطير”، متحدثاً حتى عن “إستثمار في التحريض”.
“ب لا زعل”، موقف “الاشتراكي” هو المزايدة بعينها. هل تطبيق القانون عنصرية؟! هل يمكن تسجيل أي طالب لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد إن كان سويدياً أو سودانياً أو سويسرياً؟! المطالبة لم تشمل الطلاب النازحين بل المقيمين غير الشرعيين، فهل “الاشتراكي” يغطي بمطالبته تدفق السوريين المستمر حتى اليوم بشكل غير شرعي عبر معابر “التعاون والتنسيق” بين “الفرقة الرابعة” و”حزب الله” ومن يرعاهم من مهربين؟!
من بين الأسئلة التي يطرحها “الاشتراكي” يسأل: أين بات التنسيق مع الحكومة السورية من أجل دفع موضوع العودة قدماً والإسراع فيها؟
فهل هو مقتنع ان نظام بشار الاسد يريد الدفع بموضوع العودة قدماً؟!
قد يكون “الإشتراكي” يسعى الى حماية وزير التربية المحسوب عليه او الى عدم إغضاب المجتمع الدولي والدول المانحة، لكن هذه الحسابات الآنية قد تكبّد لبنان خسائر أبدية.