في ٣ حزيران ٢٠١٩، أطلق وزير العمل يومها كميل أبو سليمان خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية باحترافية عالية بحيث لا وساطات ولا محسوبيات نجحت بإلغاء اي ضبط أو قرار بإقفال مؤسسة غير شرعية. كانت يومها تحدد نقاط التحرك وتبلّغ لوسائل الاعلام عند بدء جولة التفتيش. ثم تنشر حصيلة يومية عن عدد المخالفات والمحاضر التي سطرت.
“ب لا زعل”، شنت حملة شعواء على “القوات اللبنانية” ووزيرها يومها لمجرد تطبيق القانون وتم تحريك الشارع ورغم ذلك إستمر أبو سليمان بتطبيق الخطة حتى إنطلاق ١٧ تشرين وقطع الطرق وإستقالة الحكومة.
يومها تضمنت خطة أبو سليمان التنسيق مع عدد من الوزارات وفي طليعتها السياحة والصناعة لكن عدم وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء عمداً حال دون ذلك. كما أن الأمن العام المعني الأساسي بهذه الخطة كان يتجاوب بصعوبة.
أما اليوم، وبعد هدر ٥ سنوات إستفاق الجميع على هذه الكارثة وعلى أهمية ووطنية خطوة ابو سليمان. لكن يا ليتهم يتعظون من شفافية خطة أبو سليمان ومن ديمومتها، إذ إن التفتيش والمداهمات من قبل بعض الأجهزة تبدو خبط عشواء ولا تقارير يومية واضحة عن المداهمات.