والجسر لـ LebTalks لا صلاحيات لهذا المجلس..
✒️كتب وجدي العريضي
ترى أكثر من جهة سياسية أن البلد بات مخَتَصراً بالسياسة والإقتصاد والأمن وفي كل الحقول والميادين بالمجلس الأعلى للدفاع بما في ذلك تحديد سعر صرف الدولار، الأمر الذي يطرح تساؤلات من قبل بعض السياسيين المخضرمين حول اختصار المؤسسات الدستورية بما فيها مجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للدفاع وكأنه “رديف للتيار الوطني الحرّ” ،حيث يقول هنا أحد النواب المستقلين “هزلت السياسة في لبنان وقد أعادنا العهد وتيّاره إلى القرون الوسطى بحيث ما نشهده غير مألوف وذلك تقويض للحياة السياسيّة والدستورية وللاقتصاد، وقد بتنا نشبه القيادة القطرية لحزب البعث التي بدورها تختصر كل شيء في سوريا”، كما يشير LebTalks.
أما على الصعيد الدستوري وما مدى صلاحية المجلس الأعلى للدفاع، يرى الوزير السابق النائب سمير الجسر أنه، ووفق الدستور، ليس ثمة صلاحيات تُعطى للمجلس الأعلى للدفاع ليقرّ هذه المسألة وتلك كما نشهد اليوم سواء على الصّعيد الإقتصادي أو بالنسبة لإقفال البلد والتعاطي بالشؤون الصحية على خلفية كيفية مكافحة جائحة كورونا.
ويضيف الجسر قائلاً: “صحيح أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولكن لا يمكنه أن يتجاوز السلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء، مذكراً بأن قادة الأجهزة الأمنية ولدى أي حدث أمني كانوا يجتمعون في مجلس الوزراء، لذلك ما يحصل اليوم لا يستند إلى أي صلاحيات أو مسوغ دستوري وقانوني، وفي ذلك تجاوز فاضح للسلطة التنفيذية، وآسف أن أقول أنها مهزلة وتصب في خانة الكيديات السياسية وما يحصل اليوم لأمر مضحك مبكٍ.