Search
Close this search box.

ادمون شماس لـLebTalks: لمحاكمة حكومة حسان دياب… وهكذا يمكن الخروج من الأزمة الحالية

131093891_3936980493029726_814552596348711138_n

✒️كتبت نايلا المصري

دقّ الخبير في الاقتصاد وقطاع الطاقة المهندس ادمون شماس ناقوس الخطر على الساحة الاقتصادية اللبنانية، معتبراً ان الانهيار الاقتصادي الحاصل هو الاخطر على الاطلاق، نتيجة السياسات الخاطئة التي تم الالتزام بها، على مدى السنوات الماضية ولغاية اليوم.
وأشار شماس في حديث لـ LebTalks الى أن الأزمة الحالية بدأت في العام 2010 وانفجرت في 17 تشرين الأول 2019من قبل الطبقة السياسية وبالتزامن مع الثورة، الاّ انها تفاعلت مع انطلاقتها بفعل استغلال كبار المودعين ورجال السياسة لهذه التحركات، واقفال المصارف أبوابها ما سمح لهم بسحب أموالهم بالعملة الصعبة الى خارج البلاد، سواء أكانوا Fresh dollar او تم تحويلهم من الليرة اللبنانية الى الدولار.
ولفت الى أن الأزمة الفعلية بدأت في منتصف العام 2019، عندما بدأت شركات التصنيف العالمية بفرز كبار المصارف في لبنان، على وقع تقيّيم مدى تراجع الدولة اللبنانية، التي عملت على مدى السنوات الماضية، في تراكم الدين العام وعدم الالتزام بالموازنات الصحيحة .
وتابع شماس: ” لعبت الأزمة السياسية دوراً اضافياً في التراجع ، لأن من كان يقوم بإستدانة البلد وضخ العملة فيه، توقف عن ذلك بفعل فقدان الثقة بلبنان، وهذا ما تجلى فعلياً في تقديم المساعدات ، التي يمكن ان تؤدي الى تحقيق الاصلاحات من قبل الحكومة، الأمر الذي لم يحصل، حتى ان الدولة لم تستطع وقف نزيف الهدر في قطاعات الدولة، لا سيما الطاقة والاتصالات والاشغال، هذا فضلاً عن الخطط الوهمية التي كلفت الدولة الملايين”.
وحول رفع الدعم، شدد شماس على أن القرار الذي اتخذته حكومة حسان دياب عند استلامها الحكم كان خاطئاً جداً، كونه قرار غير قانوني وغير دستوري، لأنه أتى من خارج الموازنة وعلى عجلة، وحكومة الرئيس دياب تبنت موازنة حكومة الرئيس سعد الحريري، من دون أي تعديل بالأرقام، وبالتالي فإن أي دعم لم تشهده هذه الموازنة. من هنا فإن ما تم اقراره لناحية دعم السلع الاساسية، مخالف للقانون وغير دستوري، ما يحتم محاكمة الوزراء في هذه الحكومة.
ورأى شماس أن الحل الأنسب للأزمة الاقتصادية الحالية يبدأ من السياسة، لأنه في حال بقي لبنان معزولا عن العالمين العربي والدولي، فلا استثمارات ولا سياحة ولا اقتصاد سيتحقق، وعندها لا قيمة لأفضل الخطط ، حتى لو تم تصفير الدين في ظل استمرار الطبقة السياسية الحالية، فإن الدين سيعود نظراً للفساد المستشري فيها.
ومن هنا طرح شماس رؤيته الانقاذية للبلاد، التي تقوم أولاً على تخفيض الدين العام الى الأقل من النصف، ومن خلال اصلاحات مالية تبدأ بشطب 65% من سندات اليوروبوند بالدولار، مع جدولة الدفع من 7 الى 10 سنوات، هذا بإضافة الى تصفير الفائدة على جميع الايداعات في المصارف لدى مصرف لبنان، فضلاً الى اعادة جدولة جميع سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.
وتابع: ” يجب العمل أيضاً على تصفير العجز بالموازنة خلال 4 سنوات، من خلال خفض الدين العام وأجور الموظفين في الدولة، والتي تشكل حوالي 40% مع العمل على وقف التوظيف، وتوحيد قانون العمل ما بين القطاعين العام والخاص، لناحية احتساب معاش التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، كما يجب العمل على تأمين الايرادات من خلال تأسيس الشركة الوطنية للاستثمار، التي يجب أن تشمل جميع الاستثمارات من كهرباء ومياه واتصالات ومرفأ وكازينو لبنان ، وتقوم على اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى تأسيس شركات مساهمة وطنية، تكون منضوية تحت رايتها لمراقبة العمل والاستثمار فيه”.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: