التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام، اليوم الجمعة.
عقب اللقاء الذي استمر ساعة من الوقت، أشار افرام إلى أنّه “في كل فترة وأمام كل استحقاق نجتمع والدكتور جعجع ولا سيما اليوم في خضم هذه الأيام الدقيقة والتي نعتبرها أياماً تاريخيّة”.
وأكّد أنّ ” الشرق الأوسط الجديد يعيش فجراً جديداً بكل ما للكلمة من معنى، الأمر الذي برز في الأسبوعين المنصرمين”، أمل افرام أن “يستغل لبنان هذا الزمن ويدحض ما يروجه بعض الدول بأنّنا متخصصون بتطيير الفرص، وبالتالي المطلوب حالياً عدم إطاحة هذه الفرصة”.
وتابع: “أنا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وإعلان ترشيحي يوم أمس يهدف إلى الإشارة إلى أنّ الأولويات الأساسيّة تغيّرت وباتت اليوم في سياق الالتزام تجاه المجتمع العالمي بأسره، من هنا وجوب الالتزام بما وقّعنا عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لأنّه ما من كلمة فوق الطاولة وتحت الطاولة”.
وسأل: “كيف سندخل في إعادة إعمار لبنان الكبير وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانية لكي تُدخلنا في المئوية الجديدة لإعلان دولة لبنان الكبير؟”، موضحاً أنّه “تداولت والدكتور جعجع في مسؤولية الرئيس الجديد للبلاد ومهماته، لأنّ من المستحيل أن يتغير الشرق بأكمله ونحن نراوح مكاننا”.
وبعدما لفت إلى أنّ “الحوار مع الحكيم غاص في عمق المواضيع”، أعلن افرام عن أنّ مشروعه هو “إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، والأهم من ذلك كله يكمن في تأمين الغطاء السياسيّ الأساسي لتنفيذ الاتفاق المذكور الذي يلحظ وقف الأعمال العسكرية. كما أنّ هذا الاتفاق يشمل قرار الحرب والسلم، باعتبار أنّ عمليّة وقف إطلاق النار لم تُستكمل، فلا يزال إطلاق النار مستمراً، والدليل أنّنا نشهد في كل مرة خروقات، إلّا أنّ الأخطر هو عدم الالتزام بهذا الاتفاق ما يؤدي إلى توسع رقعة الحرب، ويصبح لبنان في خطر أكبر، وهنا أهمية الرئيس المقبل”.
افرام الذي أكّد أنّه مستمر في جولاته على مختلف الكتل النيابية والنواب، قال “سأُبقي الحكيم على إطلاع بالصورة، وستستمر اجتماعاتنا في معراب، ولكي نستغل هذا الاستحقاق لمصلحة لبنان على أسس ثابتة وقوية، ورؤيتنا منفتحة على جميع الفرقاء، لأنّ لبنان بالنسبة لنا أولاً وأخيراً، ويجب ألًا ندخل في أي محور جديد يدمرنا”.
ولجهة تأييده تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وإذا كان إعلانه التزام القرارات الدولية يطمئن فريق المعارضة ليتبنى ترشيحه، أجاب افرام: “آمل ذلك، باعتبار أنّ هذا الموقف يطمئن فريق المعارضة”، مشدّداً على “ضرورة أن يكون السلاح في يد السلطة الشرعية”، مجدداً التأكيد على “وجوب التزام لبنان كل ما يوقّعه، خصوصاً أنّ الحكومة التي تمثل جميع الفرقاء وقعت هذا الاتفاق”.
وحذّر افرام من الاخلال بهذا الاتفاق “ما يعرّض لبنان لحرب مع إسرائيل، وليس لحرب بين حزب الله وإسرائيل، وهذا الموضوع خطر، لذا مفهوم التذاكي خطر جداً، والرمادي لم يعد يصلح والمطلوب هو الوضوح”.
ورداً على سؤال، قال “خلال الـ60 يوماً بدأ التنفيذ في ما يخصّ وقف إطلاق النار، لكن الالتزام لم يكن بالسرعة المطلوبة، والحزب وجميع المسؤولين الذين وقعوا هذا الاتفاق باتوا ملزمين بها، وهو ينص على أن يكون السلاح كله بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحديداً، ومسؤولية رئيس الجمهورية إعطاء الغطاء السياسيّ للجيش ليستمر في مهماته، ولا سيما أنّه رئيس مجلس الدفاع الأعلى، أي من مهماته وضع خطة الأمن القومي، علماً أنّ هناك تقصيراً في شأنها منذ العام 1950، والخطة يجب ألّا تكون محصورة بالدفاع، إنّما تشمل أيضاً البنى التحتية والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والاتفاقيات الدولية وغيرها”.