بعد بيان رئاسة الجمهورية حول ما جرى بين الرئيس وحاكم مصرف لبنان عند لقاءهما، أفادت معلومات أن الحاكم أبلغ رئيس الجمهورية بأنه سيسلّم وزارة المال ما تبقّى من أجوبة على الأسئلة التي كانت قد طرحتها شركة AVM وهي ١٣٦ سؤالا تمت الإجابة حتى الإن عن ٤٢% منها فقط.
وكشفت مصادر بعبدا لموقع Lebtalks أن الشركة المذكورة قد أبلغت وزارة المال بإنعدام ثقتها حول الوعود المتعلّقة بالكشف عن المعلومات والمستندات التي يجب أن تترافق مع بعضها لكي تتمكن من إتخاذ القرار المناسب، بناء على الأجوبة المُقدّمة لها، لكي تباشر بمهام التدقيق الجنائي، علماً أنه في حال قررت الشركة مباشرة مهامها سيتطلّب الأمر إعادة إحياء العقد مع الدولة اللبنانية.
