لا تزال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل متوقفّة.
هذه المفاوضات التي كانت تتم بوساطة أميركية وتحت رعاية الأمم المتحدة،يُنتظر أن تأخذ الإدارة الاميركية قراراً بإستئنافها.
ويعود سبب هذا ال “statuquo” الى الخلاف بين الجانبين الإسرائيلي و اللبناني، والذي يتمحور حول ما أعلنه الوفد اللبناني المفاوض من أن للبنان الحق بمساحة أكبر من المنطقة التي تدّعي إسرائيل أن لها حقوقاُ فيها و التي تبلغ ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً.
الوفد اللبناني، وبناءُ على دراسات تقنية وقانونية وضعها الجيش، أكد أن له الأحقية بخط حدودي بحري جديد أُطلق عليه تسمية الخط ٢٩، الذي يسمح للبنان بزيادة ما يفوق ال ١٤٠٠ كيلومتراً مربعاً، بحيث تبلغ المساحة، موضوع التفاوض بين لبنان و اسرائيل، ما يقارب ٢٠٠٠ كلم٢ أو أكثر.
توسيع حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة البحرية للبنان يجب أن يحصل من خلال تعديل المرسوم الذي يرسم حدود هذه المنطقة، وقد بات من الضروري أن يحصل هذا الأمر من قبل الجهات اللبنانية المعنية، أي رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة ووزارتا الأشغال العامة و الدفاع.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه التعديل المطلوب، ينكب الجانب الإسرائيلي على إستكمال التنقيب في حقل “كاريش” الذي تطوره شركة اينرجين اليونانية بالتعاون مع شركة فرنسية لبناء المنصة.
واللافت أنه في حال تم تعديل الحدود من خلال تعديل المرسوم، سيصبح هذا الحقل ضمن المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ما يرتب حقوقاً له فيها، عندها ستُضطر الشركات العاملة على تطوير هذا الحقل الى وقف أعمالها هناك على اعتبار أن المنطقة موضوع نزاع، علماً بأن الجيش اللبناني لا يزال يطالب السياسيين بتعديل المرسوم و توسيع الحدود لصالح لبنان من دون أن يلقى آذاناً صاغية، ما دفع برئيس الوفد اللبناني المفاوض إلى الإعلان بأن مَن يرفض تعديل المرسوم يرتكب “الخيانة العظمى” لأنه يفرّط بحقوق اللبنانيين.
