أكد العميد المتقاعد جورج نادر، من محيط السراي الحكومية، أن “أي وزير يحضرُ الجلسة سيتحمّل المسؤولية عن أي أعمال عنفٍ قد تحدثُ في الشارع”.
وتابع: “نحن موجودون عند مداخل مجلس الوزراء كلها لمنع انعقاد الجلسة في حال تمَّ عقدها بطرقٍ ملتويةٍ كما حدث في المرة السابقة، ولكل حادثٍ حديث وكل الاحتمالات مفتوحة للتصعيد إذا انعقدت الجلسة، ونحن جادون في موقفنا”.