في الوقت الذي يتفرّغ فيه المسؤولون اللبنانيون “للتقاتل” على حصصٍ طائفيةٍ وثلثٍ معطل وتقاسمات مذهبية في الحكومة التي ينبغي أن تكون إنقاذية بعنوانها العريض، يتابع المجتمع الدولي عن كثب تصرفات المتحكمين بمفاصل الدولة اللبنانية وهم يَعون تماماً عمق الشلل الكلّي في البلد.
فمن خلال تهديدات البنك الدولي العلنية بالإمتناع عن مساعدة لبنان إلا بعد تشكيل حكومة تنال ثقة المجتمع الدولي عبر خطة إصلاحية، يعتبر بعض الإقتصاديين أن حل الأزمة الإقتصادية المتفاقمة يمكن أن يكون داخلياً من خلال خطة حكومية فاعلة تُعيد، بالحد الأدنى، دوران العجلة الإقتصادية في البلد خصوصاً مع إقتراب موسم الصيف، فهل من خطة تُطرَح من قِبَل مشكّلي الحكومة المُقبِلة لإنتشال لبنان من أزمته الحالية أم أن التعويل سيكون فقط على مساعدات البنك الدولي والدول المانحة المشروطة ببرامج إصلاحية مجدية؟
