✒️كتبت جوانا بيطار
قبل محطة ١٧ تشرين المفصلية على الصعد كافة، كان العاملون في القطاع المصرفي يعيشون واقعاً وظيفياً يُحسدون عليه، إذ يكفي بحسب “الحاسدين” أنهم يتقاضون ١٦ راتباً في السنة، إضافة الى حوافز أخرى تتعلق بخاصية كل مصرف في التعامل مع موظفيه.
استمرت الحال الى ما هي عليه الى أن بدأت ارتدادات الواقع النقدي والإقتصادي والمعيشي بالإنعكاس السلبي على كل القطاعات وفي مقدمها القطاع المصرفي، الذي دخل مع بداية العام الجاري في مسار إعادة الهيكلة والتموضع والتنظيم، خصوصاً بعد التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي حمل الرقم 154 والذي قضى بزيادة كل مصرف رأسماله بنسبة ٢٠% والسيولة بنسبة ٣% من الموجودات بالعملات الأجنبية لكل مصرف لدى البنوك المراسلة.
وبغية تقليص الكلفة والمصاريف التشغيلية عليها في ظل الظروف الراهنة وتوفير السيولة المطلوبة وفق التعميم المشار اليه، باشرت المصارف العاملة على الاراضي اللبنانية عمليات “الدمج والإستحواذ” ما حتّم التوجه الى إقفال عدد من الفروع العاملة لمصارف كافة، لاسيما في المناطق البعيدة عن العاصمة والأطراف، بحيث تقلص عدد هذه الفروع من ١١٠٠ في نهاية العام ٢٠١٩ الى ٨٠٠ فرع فقط، ما يعني حكماً تسريح عدد كبير من الموظفين.
حتى تاريخه، تشير الأرقام غير الرسمية وغير الدقيقة الى صرف نحو ٢٠٠٠ موظف متعاقد وثابت توزعوا بين طرد تعسفي واستقالات طوعية ما حدا بخبير مالي الى الإشارة بأنه بين المصارف الدامجة وتلك المندمجة “راحت” على الموظفين الذين يعوّلِون على التعويضات التي سيتم سدادها لهم في حال صرفهم.
لهؤلاء الموظفين نقابة وإتحاد نقابات أيضاً يتابعان بشكل حثيث بروتوكولاً وُضع تحت مسمى “تعويضات الصرف”، كما يسعيان الى العمل على إقرار القانون المعجّل المكرر المتضمن تعديل المادة الرابعة من قانون الإندماج المصرفي، المقترح من قبل نواب تكتل”الجمهورية القوية” حمايةً لحقوق الموظفين الذين قد يُصرفون من العمل بسبب إعادة هيكلة القطاع.
البروتوكول المشار اليه، وفي حال التوافق والتوقيع عليه، يُوجب منح الموظف المصروف ما يعادل ١٨ شهراً مقطوعاً وشهرين عن كل سنة خدمة لغاية ٣٦ سنة، فضلاً عما يحق له من قانوني العمل والعقد الجماعي، إضافة الى أشهر الإنذار، بحيث لا يقل التعويض عن ١٠ الآف دولار كحدٍ أدنى و٣٠٠ ألف دولار حداً أقصى أو ما يعادلهما بالعملة الوطنية على أن يتم إحتساب سعر المنصة في تاريخ الصرف على ٣٩٠٠ ليرة، وهو سعر قابل للتعديل وفق ما يستجد من سعر بحسب المنصة.
بين الدامج والمدموج، يعيش موظفو القطاع المصرفي يوميات “قلق وترقب وأمل” بالوصول الى حلول بالتراضي تسمح للقطاع المصرفي بإعادة تموضعه وفق متطلبات المرحلة الراهنة من جهة، وموظفون فقدوا خلال وجودهم في الخدمة الفعلية، كما باقي العاملين في قطاعات أخرى، ما يقارب ٨٠% من قيمة الرواتب بالتزامن مع الإنهيار المريع لليرة مقابل الدولار.