أشارت المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية من أجل مراقبة ديموقراطية الانتخابات «LADE» ديانا البابا إلى أنّه “بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، يمكننا الإشارة إلى العديد من الإيجابيات، أبرزها: نجاح وزارة الداخلية في إجراء العملية الانتخابية رغم الظروف الأمنية الراهنة والتشكيك بإجرائها، والاستجابة السريعة لوزارة الداخلية في معالجة الشكاوى”.
وتابعت البابا أنّه “علينا في المقابل الإضاءة على عدد من الثغرات التي اعترت العملية الانتخابية أهمها عدم إلمام غالبية رؤساء أقلام الاقتراع بقانون الانتخاب، والخروقات التي سجلت في الصمت الانتخابي وسرية الاقتراع، والإشكالات الأمنية والفوضى التي سادت داخل عدد من مراكز الاقتراع”.
وأضافت أنّهم على تواصل دائم مع وزارة الداخلية للتباحث معها، والعمل على عدم حدوث هذه الأخطاء خلال المراحل الثلاث اللاحقة”.
وقالت إنّ “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها الدستورية وإنجاز المرحلة الأولى منها يشير بوضوح إلى عودة انتظام الحياة الدستورية في لبنان، وهذا يعني انه كلما التزمت العهود بمواعيد الاستحقاقات الدستورية ازدادت الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية، الأمر الذي يسجل للعهد الحالي رئاسة وحكومة”.
وردا على سؤال قالت البابا، أفادت بأنّه “على الرغم من الاختلاف في طبيعة المعركة الانتخابية، لاسيما لجهة التنافس بين عائلات البلدة الواحدة، إلا انه من الطبيعي أن يؤثر الاستحقاق البلدي والاختياري الحالي إيجابا على الاستحقاق النيابي المرتقب إنجازه في ربيع 2026، خصوصا أن القوى السياسية اللبنانية خاضت المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، وستخوض لاحقا المراحل الثلاث المتبقية، من باب الرصد لحجم شعبيتها وحضورها في الأقضية والمدن والبلدات اللبنانية”.